محافظ المواصفات والمقاييس : الهيئة نجحت في توفير البنية والدعم الفني لكثير من القطاعات

يحتفي المختصون والمهتمون في مجالات التقييس في الرابع عشر من شهر أكتوبر في كل عام باليوم العالمي للمواصفات، تأكيداً على الرسالة التي يقدمها هذا المجال العلمي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية في مختلف الدول، وإبرازاً لدور المواصفات القياسية في الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات والخدمات.
وبهذه المناسبة نوه معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي باسهامات الهيئة في مسيرة التطور والتنمية التي تمر بها المملكة، وما حققته من تطوير شامل لمنظومة البنية التحتية للجودة خلال السنوات الماضية، انطلاقاً من مستهدفات رؤية 2030 والتوجهات الوطنية نحو دعم الصناعة والاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية ورفع مستويات السلامة والجودة في الأسواق، وصولاً إلى مواكبة التقنيات والتوجهات الحديثة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية شعار الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات لهذا العام 2022 "رؤية مشتركة لغدٍ أفضل".
وأوضح أن المواصفات القياسية تمثل أحد الممكنات المهمة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث تسهم أنشطة التقييس في دعم وتطوير الصناعة الوطنية، وتعزز من القدرات السعودية في مجال رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، كما تساعد على الارتقاء بمعدلات السلامة والأمان والجودة في قطاعات الترفيه والسياحة وغيرها.
وأكد الدكتور سعد القصبي أن المواصفات القياسية نجحت في توفير البنية التشريعية والدعم الفني لكثير من القطاعات التي تعد من أهم الأولويات الوطنية في رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الهيئة تقدم المواصفات القياسية للتطوع بإطار متكامل لضبط نشاطات التطوع، وذلك إسهاماً في تحقيق مستهدفات المملكة بالوصول إلى مليون متطوع في 2030، بالإضافة إلى إسهاماتها في مجال الصحة والسلامة المهنية بتوفير معدلات الأمان المطلوبة في بيئات العمل المختلفة، وفي مجال المسؤولية الاجتماعية بتطوير منظومة وتصور متكامل للعمل المجتمعي لقطاع الأعمال، حيث تعتز المواصفات والمقاييس بما أنجزته خلال هذا العام من تطوير مستمر على خدماتها، وما نجحت فيه بالعديد من قطاعات العمل مثل: منصة سابر الإلكترونية ودورها في ضبط عمليات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات لمتطلبات المواصفات واللوائح، ومبادرة "تقييس" الهادفة لتحقيق العدالة التجارية في السوق وضبط القياسات والأوزان بشكل دقيق، إلى جانب جهود الهيئة في مجالات كفاءة الطاقة والسلامة المرورية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.