حصل مركز التميز للتوحد على شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للصحة السلوكية (BHCOE) لمدة ثلاث سنوات كأول جهة خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية تحصل على هذه المدة. وتُعد (BHCOE) أحد أهم الجهات الاعتبارية الرائدة في مجال تقييم أداء مراكز الخدمات التأهيلية التي تقدم خدمات العلاج السلوكي بشكل خاص ومدى التكامل في تقديم الخدمات التأهيلية الشاملة مثل علاج اللغة والتخاطب والعلاج الوظيفي ومدى التزامها بمعايير الجودة و التدخلات المبنية على البراهين. ونجح المركز في الحصول على شهادة الاعتماد بعد مراجعة المنظمة لعدد من الأبعاد والجوانب المتعلقة بسياسات جودة الخدمات التأهيلية و اتباع أحدث الممارسات المبنية على البراهين والتكامل والاندماج بين الخدمات وكفاءة العاملين آلية استقطابهم، والمحافظة على سرية المعلومات ومدى إشراك الأسرة في البرنامج العلاجي ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة. وتكمن أهمية شهادة الاعتماد في التأكيد على التزام المركز بتقديم حزمة من الخدمات التأهيلية بأعلى معايير الجودة في القطاع للإسهام في تحسين حياة ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وزيادة الموثوقية مع الجهات المسؤولة عن دعم الخدمات التأهيلية مثل شركات التأمين والداعمين، وكذلك الإسهام في تنمية القدرات البشرية للممارسين من خلال تقديم برامج التطوير المهني بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية المبنية على البراهين. ويسعى المركز من خلال خدماته إلى أن يصبح جهة اعتبارية مستقلة رائدة في المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بتطبيق الأهداف المخطط لها وتقديم الخدمات التأهيلية ونمذجتها، والإسهام في إجراء الدراسات البحثية في مجال اضطراب طيف التوحد، وتدريب المختصين، بالإضافة لدعم الأسر من خلال رفع الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وكذلك التأهيل المهني وتوفير نموذج للحلول السكنية لهم. ولتحقيق هذه الأهداف التي تخدم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد وتعمل على دمجهم بالمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، يعمل المركز على استقطاب الخبرات والمتخصصين المؤهلين في المجال وفقاً لأعلى المعايير والتجارب العالمية. ويمثل مركز التميز للتوحد أحد مشاريع القطاع الثالث الذي جاء نتيجة تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك جميع البنوك السعودية ممثلة بالبنك المركزي السعودي الذي تم تأسيسه بهدف إحداث أثر قطاع الخدمات التأهيلية لذوي اضطراب طيف التوحد و تحسين جودة حياتهم وتمكينهم ليوصلوا إلى أقصى درجات استقلاليتهم تماشياُ مع رؤية المملكة 2030 التي ركزت على جودة جودة حياة جميع المواطنين والمقيمين والرقي بالخدمات التأهيلية والصحية، وارتقت بالقطاع الثالث إلى المنافسة العالمية.