غرفة المدينة تنظِّمُ لقاءً بعنوان "الأراضي البيضاء.. فرصة واعدة"

نظمت غرفة المدينة المنورة ممثلة في اللجنة العقارية واتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفرع شؤون الإسكان بالمدينة المنورة لقاء تحت عنوان "الأراضي البيضاء ..فرصة واعدة"، بحضور مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة أحمد زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد.
واستعرض رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء، مبينا إنجازات البرنامج، حيث بلغت الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض العقاري أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعا سكنيا.
وأشار الحماد إلى أن البرنامج أظهر آثارا إيجابية وذلك بتمكين آلاف الأسر السعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة، من المشروعات التي كان للرسوم إسهام في تطوير بنيتها التحتية، مبيناً أن المدينة المنورة حققت نسبة جيدة من حيث الالتزام بالنظام وتسجيل مساحات كبيرة من الأراضي، مفيدا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من المعروض العقاري مما يدل على نجاح ما حققه البرنامج في زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن في العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية، داعياً ملاك الأراضي للتسجيل في بوابة البرنامج الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء https://lands.housing.sa/ar ، موضحاً أن آلية فرض الرسوم تبدأ بتقدم المالك بالوثائق والبيانات، ومن ثم التحقق من اكتمال الوثائق، ثم تقييم الأرض وتحديد مقدار الرسم، وبعد ذلك يبلغ المالك بقرار الرسم الذي يقدر ب 2.5% من قيمة الأرض التقديرية سواء كانت أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة.
وأكد البرنامج ضرورة تطوير الأراضي المسجلة أو سداد الرسوم قبل نهاية مهلة السداد للمرحلة الأولى في المدينة المنورة والمقررة بتاريخ 30 ديسمبر 2022م، و إلى أن انقضاء المهلة قبل تطوير الأرض يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، كما أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها (10) آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها (10) آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.