جمعية الاقتصاد السعودية تختتم لقاءها السنوي بمناقشة الأطر القانونية للاقتصاد الرقمي والتنمية ونيوم كمثال للمدينة الرقمية

اختتمت جمعية الاقتصاد السعودية لقاءها السنوي الحادي والعشرين الذي عقد بمركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية واس برعاية معالي وزير الاقتصاد وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بمناقشة عدد من المحاور من بينها الأطر القانونية للاقتصاد الرقمي ومدينة نيوم كمثال للمدينة الرقمية، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الأطر القانونية المحلية والدولية في الاقتصاد الرقمي"، وقدمها أمين مجلس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور أحمد بن ناصر الراجحي وبمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية واللجان الدكتور عبدالحكيم عبدالرحمن اليحيى، وأستاذ القانون التجاري المساعد بقسم القانون بجامعة المجمعة الدكتور مشعل بن صالح السمحان.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن الاقتصاد الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ في أي دولة ترغب أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، مشيرين إلى أن الاقتصاد الرقمي يوفر وظائف تتجاوز 150 ألف وظيفة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبينوا أن للاقتصاد الرقمي القدرة على توفير ميزة تنافسية لاقتصاد المملكة، وإيجاد المزيد من فرص الاستثمار، مشيرين إلى أنه يجب الاستثمار في الابتكار، حيث أنشئت عدة تطبيقات تسهل الإجراءات الحكومية وكل ذلك تم عن طريق التقنية والاقتصاد الرقمي، من أبرزها تطبيقي "أبشر، وتوكلنا"، اللذين أصبحا مثالًا يحتذى به في دول العالم، كما أن تطور الاقتصاد الرقمي أدى إلى ظهور اتجاهات ناشئة توفر فرصًا اقتصادية وتحديات تنظيمية.
وأفاد المشاركون بأن المملكة لديها فرصة كبيرة في المجال الرقمي من خلال فتح مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكدين أنه بحلول عام 2025، سيصبح الاقتصاد الرقمي ذا تأثير كبير على الاقتصاد الوطني للمملكة.
وأشاروا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي حدد 7 مناهج للتنظيم الرشيق في العصر الرقمي، والتي تستند على أسس الممارسة التنظيمية الجيدة وهي: لائحة تعتمد على البيانات، واللائحة التي تركز على النتائج، ولائحة تجريبية، ولائحة توقعية، والتعاون التنظيمي الدولي، ولائحة الانضمام، والتنظيم الذاتي والمبني على المشاركة.
وأوضحوا أن الإطار القانوني يشمل مجموعة الحقوق والالتزامات التي يجب على مواطني الدولة الالتزام بها، المتمثلة بالقوانين، والأنظمة،واللوائح، والمراسيم، والاتفاقيات، والأحكام.
كما ناقشت الجلسة الرابعة التي حملت عنوان "المدن الذكية نيوم كمثال، كيف تُغير الرقمنة المدن"، ضمن جلسات اللقاء السنوي ال 21 لجمعية الاقتصاد السعودية "الاقتصاد الرقمي"، بمشاركة المدير العام لقطاع بناء القدرات وتنمية الكفاءات في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالرحمن بن طارق الحبيب، والرئيس التنفيذي لشركة البوابة الأساسية وتقنية المعلومات المهندس علي بن ناصر العسيري، ومدير تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد بن صالح الشثري.
وأكد المشاركون أن التحول الرقمي سيوفر العديد من الوظائف، مما سيعزز من تميز المملكة في هذا المجال، مشيرين إلى اختلاف المدن الذكية عن المدن التقليدية التي تفتقد للمرونة والاستدامة، حيث تُعد نيوم مدينة ذكية وأكثر من ذلك كونها مدينة تعتمد على تحليل البيانات.
وأفادوا أن المملكة تمتلك البنية التحتية المتميزة في الاتصالات، مبينين أن القطاع الحكومي والخاص تعمل على التحول للرقمنة، كما يجب على مختلف الجهات في المملكة استخدام التقنية لإيصال منتجاتهم.
وبين المشاركون أن 55% من سكان العالم يعيشون في المدن بنهاية عام 2020م، حيث سيصل إلى 68% بحلول العام 2050، وفي المملكة، عدد الذين يسكنون في المدن بنهاية عام 2020م تجاوزوا 83%.، منبهين إلى أن المدن الذكية تسهم في تحقيق مستهدفات الدول للوصول للحياد الصفري للكربون، إضافة إلى أن تمكين المدن الذكية يُعد إحدى أوليات رؤية المملكة 2030.
وأشاروا إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت على مجموعة من التنظيمات والتشريعات الممكنة لإنترنت الأشياء وزيادة مساهمته في تمكين الاقتصاد الرقمي، مبينين أن المملكة استطاعت أن تنفذ أكثر من 10 ملايين عداد ذكي خلال 12 شهرا وذلك في 13 ألف مدينة ومحافظة وقرية وهجرة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.55 مليارات ريال، وأن 40% صنعت محلياً.
وأكدوا أن المدينة حتى تصبح ذكية لابد لها من توفر التقنية والمرونة والاستدامة، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية القوية والاتصالات، موضحين أن المدن الذكية لن تتوقف حيث تعمل العديد من الهيئات والشركات على ذلك، والمبادرة إلى إيجاد الأفكار، بالإضافة إلى مساهمة تقنيات ال 5G على المدن الذكية وما تميزه عن تقنيات ال 4G، وذلك من خلال توفير الطلبات والخدمات للعميل وتلبيتها، بحيث تُعد تقنيتي إنترنت الأشياء Iot والجيل الخامس 5G الممكن الرئيس للمدن الذكية.
وناقشت الجلسة الخامسة والأخيرة "الاقتصاد الرقمي ومضامين التنمية المستدامة" التي عقدت بمشاركة كل من أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتورة نشوى مصطفى محمد وأستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد بجامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور حاتم بن خالد عقيل.
وأشار المشاركون إلى الآثار الإيجابية التي يمثلها الاقتصاد الرقمي على التنمية البشرية المستدامة، والعلاقة بين الاقتصاد الرقمي ومؤشر التعليم والصحة والدخل وجودة الحياة، إضافة إلى مفهوم ومؤشرات الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية.
وتناولت الجلسة واقع الاقتصاد الرقمي والتنمية البشرية في المملكة، ومنهجية الدراسة التي تستند على قياس العلاقة المتوازنة بين الاقتصاد الرقمي ومؤشرات التنمية المستدامة في المملكة، مشيرة إلى تأثير التكنولوجيا الرقمية على نمو اقتصاد المملكة، ومنهجية البحث والبيانات، إلى جانب الاستمرارية في الاستثمار بالقطاع الرقمي ودعم التخصصات الرقمية في التعليم العالي لأثرها في سوق العمل.
وأكدت الجلسة أهمية العمل على تطوير الاقتصاد الرقمي بما يتناسب مع احتياجات التنمية البشرية وتوفير المزيد من البرامج التأهيلية والتدريبية للعمالة للتكيف مع التطور الرقمي والوظائف الحديثة، وتشجيع التوجه للتخصصات الأكاديمية اللازمة لذلك.