المجلس الدولى للتمور يعقد اجتماعه التأسيسي وينتخب المملكة رئيسًا للدورة

عقد اليوم الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الدولي للتمور بمحافظة الأحساء، بحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن المملكة تعوّل من خلال هذا الاجتماع على دعم المجتمع الدولي والعمل على تناغم العمل لتنسيق الجهود للتصدي للقضايا التي تهم قطاع النخيل والتمور، ودعوة الدول المهتمة للانضمام لهذا المجلس، مبينًا أن الأمن الغذائي يعدّ أحد أهم القضايا العالمية في العصر الحديث لما تواجهه نظم الغذاء من تحديات، تتمثل في زيادة الطلب على الأغذية مقابل استنزاف الموارد المتجددة مما يتطلب إيجاد حلول فعالة لتعزيز سلسلة الإنتاج وإيجاد نظم غذائية مرنة.
وبين معاليه أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي الذي يعوَّل عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة حيث يبلغ إنتاج النخيل من التمور عالميًا أكثر من ثمانية ملايين ونصف مليون طن في مساحة تقدر بنحو مليون هكتار، حيث يتميز نخيل التمر بقدرته على تحمل الظروف البيئية الصعبة مثل الجفاف والملوحة والترب القلوية واستخدامها بشكل الأمثل للموارد الطبيعية من أجل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في المناطق الجافة، مشيرًا إلى أن استغلال نخيل التمور يبقى محدودًا حيث تتطلب جهودًا مشتركة لإرساء بيئة تمكينية لتحسين جودة إنتاج التمور بما في ذلك تنمية سلاسل القيمة المحلية.
وأضاف معاليه أنه بالرغم من وجود تحديات كثيرة تتعلق بالإنتاج المستخدم للتمور إلا أن هناك فرصًا عديدة لتحسين الموارد الوراثية وزيادة الإنتاج الأفقي والرأسي وتطوير الأنشطة التسويقية؛ للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، لذلك بادرت المملكة بتنظيم حدث مهم بشأن الترويج للتمور بوصفها ثمارًا استثنائية من أجل التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك خلال مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقد في روما عام 2019م؛ بهدف الاستجابة لتحديات تزايد السكان وتحقيق الأمن الغذائي وتغير المناخ.
ونوه معاليه باهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بقطاع التمور حيث أنشأت في سبيل ذلك المركز المتخصص الذي يعنى بنخيل التمور وتنميته والمساهمة في تطوير قطاع النخيل وخلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وزيادة معدل استهلاك التمور محليًا وعالميًا، والمساهمة من خلال برنامج الأغذية العالمي في جعل التمور مادة غذائية أثناء الأزمات والكوارث.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع إستراتيجية المجلس وخطته الخمسية، والقضايا والعمل المشترك، والأنشطة التي تتطلب العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميًا.
وقرر المجلس انتخاب المملكة العربية السعودية رئيسًا لمجلس الأعضاء للدورة الأولى لمدة عامين، ممثلةً بمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى الموافقة على إستراتيجية المجلس وخطة العمل الخمسية وتأكيد بدء للعمل في برامج ونشاطات ومشاريعها.
كما وافق المجلس على انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة نائبًا لرئيس مجلس الأعضاء للدورة الأولى لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة، وانتخاب 5 أعضاء من مجلس الأعضاء في الهيئة التنفيذية بالمجلس، يمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بواقع عضو واحد على النحو الآتي: المملكة العربية السعودية رئيسًا للهيئة، وسلطنة عمان ممثلًا عن منطقة مجلس التعاون الخليجي، واليمن عضوًا، وتونس ممثلًا عن منطقة شمال أفريقيا عضوًا، وفلسطين ممثلًا عن منطقة الشرق الأدنى عضوًا، كما طُلب من الدول الأعضاء بالمجلس المنتخبين لعضوية الهيئة التنفيذية للمجلس استكمال أخذ الموافقات النهائية للعضوية كممثلين لمناطق الأقاليم.
وفي سياق متصل، قرر الأعضاء تفويض رئيس مجلس الأعضاء المدير التنفيذي للمجلس بتوقيع اتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الدولي للتمور وتكليف أمانة المجلس باستكمال العمل على إعداد اللوائح اللازمة والمنظمة لسير أعمال المجلس تقديم الشكر إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها مقر المجلس والترتيبات الأولية والتأسيسية، وعلى هذا، يضم المجلس الدولي للتمور حاليًا عضوية كلًا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس. والبحرين، إلى جانب موافقة كل من الأردن وليبيًا.