المجلس الدولى للتمور يعقد اجتماعه التأسيسي وينتخب المملكة رئيسًا للدورة

عقد الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الدولي للتمور بمحافظة الأحساء وذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في تصريح له أن المملكة تعول من خلال هذا الاجتماع على دعم المجتمع الدولي والعمل على تناغم العمل لتنسيق الجهود للتصدي للقضايا التي تهم قطاع النخيل والتمور، وكذلك دعوة الدول المهتمة للانضمام لهذا المجلس، مبينًا معاليه أن الأمن الغذائي يعد أحد أهم القضايا العالمية في العصر الحديث لما تواجهه نظم الغذاء من تحديات، تتمثل في زيادة الطلب على الأغذية مقابل استنزاف الموارد المتجددة مما يتطلب إيجاد حلولاً فعالة لتعزيز سلسلة الإنتاج وإيجاد نظم غذائية مرنة.
وبين معالي الوزير الفضلي أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي الذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة حيث يبلغ إنتاج النخيل من التمور عالميا أكثر ثمانية ملايين ونصف المليون طن في مساحة تقدر بنحو مليون هكتار، حيث يتميز نخيل التمر بقدرتها على تحمل الظروف البيئية الصعبة مثل الجفاف والملوحة والترب القلوية واستخدامها بشكل الأمثل للموارد الطبيعية من أجل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين في المناطق الجافة، مشيرًا إلى أن استغلال النخيل التمور يبقى محدودًا حيث تتطلب جهود مشتركة لإرساء بيئة تمكينية لتحسين جودة إنتاج التمور بما في ذلك تنمية سلاسل القيمة المحلية
وأضاف معاليه أنه وبالرغم من وجود تحديات كثيرة تتعلق بالإنتاج المستخدم للتمور إلا أن هناك العديد من الفرص لتحسين الموارد الوراثية وزيادة الإنتاج الأفقي والرأسي وتطوير الأنشطة التسويقية؛ للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، لذلك بادرت المملكة بتنظيم حدثًا مهمًا بشأن الترويج للتمور بوصفها ثمارًا استثنائية من أجل التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وذلك خلال مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقد في روما عام 2019م؛ بهدف الاستجابة لتحديات تزايد السكان وتحقيق الأمن الغذائي وتغير المناخ.
ونوه معاليه باهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بقطاع التمور حيث أنشأت في سبيل ذلك المركز المتخصص الذي يعني بنخيل التمور وتنميته والمساهمة في تطوير قطاع النخيل وخلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية، وزيادة معدل استهلاك التمور محليًا وعالميًا ، والمساهمة من خلال برنامج الأغذية العالمي في جعل التمور مادة غذائية أثناء الأزمات والكوارث.
إلى هذا، استعرض الحضور خلال الاجتماع استراتيجية المجلس وخطته الخمسية إضافة إلى القضايا والعمل المشترك، والأنشطة التي تتطلب العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميًا .
وقرر المجلس انتخاب المملكة العربية السعودية رئيساً لمجلس الأعضاء للدورة الأولى لمدة عامين ممثلة بمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إضافة إلى الموافقة على إستراتيجية المجلس وخطة العمل الخمسية والتأكيد على البدء للعمل في برامج ونشاطات ومشاريعها.
كما وافق المجلس على انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة نائب لرئيس مجلس الأعضاء للدورة الأولى لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وانتخاب 5 أعضاء من مجلس الأعضاء في الهيئة التنفيذية بالمجلس، ويمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بواقع عضو واحد وذلك على النحو: المملكة العربية السعودية رئيسًا للهيئة، وسلطنة عمان ممثل عن منطقة مجلس التعاون الخليجي، واليمن عضواً ،وتونس ممثل عن منطقة شمال أفريقيا عضواً، وفلسطين ممثل عن منطقة الشرق الأدنى عضواً، كما تم الطلب من الدول الأعضاء بالمجلس المنتخبين لعضوية الهيئة التنفيذية للمجلس استكمال أخذ الموافقات النهائية للعضوية كممثلين لمناطق الأقاليم.
في سياق متصل، قرر الأعضاء تفويض رئيس مجلس الأعضاء المدير التنفيذي للمجلس بتوقيع اتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الدولي للتمور وتكليف أمانة المجلس باستكمال العمل على إعداد اللوائح اللازمة والمنظمة لسير أعمال المجلس تقديم الشكر إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها مقر المجلس والترتيبات الأولية والتأسيسية، وعلى هذا، يضم المجلس الدولي للتمور حالياً عضوية كلاً من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس. والبحرين، إلى جانب موافقة كل من الأردن وليبيًا.