المهندس الفضلي: حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من أولويات النظام الأساسي للحكم في المملكة ومنها الحق في البيئة المناسبة

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من الأهداف التي تضمنها النظام الأساسي للحكم في المملكة، ومنها الحق في البيئة المناسبة، مشيراً إلى أن النظام العام للبيئة جاء ليؤطر الجهود في هذا المجال، بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، إضافةً إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021م، تحت عنوان "المساواة، الحد من التفاوت، النهوض بحقوق الإنسان "، ضمن محور الارتباط "النهوض بالحق في بيئة صحية وعدالة مناخية".
وأوضح معاليه أن حماية البيئة والحفاظ على مكوناتها الطبيعية تُعد أحد الأولويات التي ترسخت في رؤية المملكة 2030م، وهي من الواجبات الدينية والأخلاقية والإنسانية، ومسؤولية تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة.
وقال:إن التطور الاقتصادي والنمو السكاني والعمراني المستمر والسريع يؤثر سلباً على البيئة، ما يتطلب تضافر الجهود للحد من هذه الآثار، لذا اسُتحدثت مجموعة من التشريعات والخطط والإجراءات للحد من تلك الآثار، وحماية الأرواح والممتلكات، كما نصت عليها رؤية المملكة 2030، مؤكداً مواصلة العمل للحد من التلوث بمختلف أنواعه برفع كفاءة إدارة المخلّفات، حيث ضُمِّنَت الاستدامة البيئية كأحد الأهداف الإستراتيجية للمملكة.
وأشار المهندس الفضلي إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة اعُتمدت لتكون منطلقاً لجهود التطوير، وتحقيق التحول في القطاع البيئي، حيث تضمنت العديد من المبادرات التي تغطي الجوانب البيئية كافة، كما اعتمدت المملكة نظاماً خاصاً بإدارة النفايات؛ لضمان التطوير، وتشجيع الإنتاج المستدام، وتحقيق مبادئ إعادة استخدام وتدوير المواد بما يقلل المخلفات، ويعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة والمجتمع، والسعي إلى تحقيق الإدارة السليمة بيئياً للنفايات؛ للحد من تلويثها الهواء والماء والتربة وفقاً للمعايير والمقاييس البيئية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة العمل البيئي بالمملكة من خلال إنشاء صندوق للبيئة، وخمسة مراكز وطنية تنفيذية متخصصة في (الأرصاد، والرقابة على الالتزام البيئي، وتنمية الحياة الفطرية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، وإدارة النفايات).
وأكد سعى المملكة نحو ترسيخ الشراكة الفاعلة مع استمرار التنمية الاقتصادية المستدامة، والمحافظة على القيم الأساسية المتمثلة في التكامل مع جميع الجهات المعنية بالعمل التنموي والبيئي والقطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتفعيل دورها في جميع المنظمات والهيئات والاتفاقيات والمعاهدات و"البروتوكولات" الدولية والإقليمية البيئية ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة، مبيناً أن المملكة تشارك بفاعلية في التصدي لقضايا البيئة العالمية كقضايا التلوث والتصحُّر وتدهور التنوُّع الحيوي، حيث أطلق سمو ولي العهد - حفظه الله - مبادرتي (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر)، للإسهام في تحقيق الالتزامات البيئية الوطنية والمستهدفات العالمية من خلال زيادة الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث، وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية، وقد حظيت المبادرتان بدعم دولي وإقليمي، مشددا على أهمية العمل الجماعي في المجالين (التنموي، والبيئي) من أجل جودة الحياة وسلامة البيئة واستدامتها للأجيال القادمة، ولضمان مستقبل مستدام وأكثر صحة.