المملكة ترسخ مبدأ التنمية المستدامة مع مشاركتها الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

رسخت المملكة مبدأ تحقيقها التنمية المستدامة ، خلال مشاركتها الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف غداً ال 17 من يونيو الحالي ، لرفع الوعي بالأخطار المتفاقمة للتصحر وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي ، وبذلت جهوداً كبيرة في مجالات مكافحة التصحر والجفاف ، والعناية بالموارد الأرضية من غابات ومراعي وأراضي زراعية والتي هي مصدر الحياة.
وركزت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وضمن رؤية المملكة 2030 لحماة الأراضي والموارد الطبيعية من سوء الاستغلال والتدهور ، وبذل الجهود في مجال البحث العلمي وإنشاء المراكز المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة تدهور الموارد الطبيعية ، والعمل من أجل تفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر وفقد التنوع الحيوي ، وذلك لإيجاد بيئة سليمة تضمن العيش الكريم للجميع ، حاضراً ومستقبلاً لأبناء المملكة.
وتهدف اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي أعلنتها الوزارة إلى تحديد اجراءات حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي والأراضي المتصحرة ، واجراءات تطوير وحمايتها ومحتوياتها الحية وغير الحية والعمل على تحسينها كماً ونوعاً ، وإعادة تأهيل المواقع المتصحرة وأراضي الغطاء النباتي المتدهورة ، وتنظيم إنشاء الغابات والأحمية الرعوية والمنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية واستثمارها والإدارة المستدامة لها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
كما تهدف اللائحة لإنشاء وإدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور ومراكز إكثار البذور للنباتات البرية والساحلية ، وتنظيم والإشراف على الرعي في أراضي الغطاء النباتي ، وتنظيم وتشجيع اقامة المناحل في أراضي الغطاء النباتي ، وتنظيم الاستثمار فيها ، وتحديد اشتراطات وضوابط وقوائم خاصة بالنباتات الغازية والدخيلة والنادرة والمهددة بالانقراض وبيئاتها ، وكيفية إصدار المعايير والضوابط والأدلة الإرشادية لأنواع الأشجار والشجيرات والنباتات المناسبة لزراعتها ضمن البيئات المختلفة ومنها النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لأهمية تعاون الجميع للقضاء على أسباب التدهور البيئي، التي من أهمها الرعي والاحتطاب الجائر ، والأساليب الزراعية الخاطئة ، إضافة إلى الاستخدام غير المرشد للمياه ، والممارسات السلبية أثناء التنزه.
وخطت المملكة خطوات عدة لمكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي وحماية المراعي الطبيعية ، بما في ذلك إنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية ، وذلك عام 2019 ، الهادف إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها ، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته ، ومكافحة التصحر.
ويسعى المركز لوضع مبادرات وبرامج ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووضع خطط تنفيذية للعمل ومتابعة تنفيذها ، واقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه ، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد مع تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية ، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية.
كما يضع المركز الخطط السنوية للرعي وتنظيمه ، وتنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي ، وإصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة باختصاصاته ، وإقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها ، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله ، وإعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته وتنفيذها ، والحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه.
ويعمل المركز على تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته ، وإقامة البرامج التدريبية ، واعتماد وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز ، وتنظيم نشاطات الإرشاد البيئي وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة لتنمية بالغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات في هذا المجال.
من جانبها بينت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ، جاء اثر اتفاقيتها الخاصة لمكافحة التصحر "UNCCD" عام 1994 ، ويعني تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض وتدهور خصوبتها ، ، وقد قامت الأمم المتحدة بصياغة معاهدة لمكافحة التصحر في ديسمبر 1996 م ، تهدف إلى إلزام الدول المعنية بتنفيذ إجراءات على أرض الواقع لمكافحة التصحر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية ، وصادق عليها في ذلك الوقت 60 بلداً من ضمنها المملكة العربية السعودية.
وذكرت أن المملكة ومعظم الدول العربية ضمن المناطق القاحلة ذات الأنظمة البيئية الهشة بحكم موقعها الجغرافي نظراً لارتفاع درجات الحرارة وتذبذب كمية الأمطار مما أسهم تزايد الآثار السلبية لهذه الظاهرة ، مشيرة إلى أنها تقوم بدراسة وتحديد مؤشرات التصحر ومعرفة درجته وامتداده في مختلف مناطق المملكة من خلال الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية ، ودراسات التربة وتدهور الأراضي ، ودراسة الغطاء النباتي ، وذلك عن طريق حصر وتقييم الاستخدامات الحالية للأراضي ، وتحديد المناطق المعرضة للتصحر من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التحليل ورصد وتنفيذ الدراسات الحقلية اللازمة للمناطق المعرضة للتدهور كما يتم تقييم صلاحية الأراضي الزراعية والاقتراح الأمثل بما يتفق مع مسيرة التنمية المستدامة في المملكة .
وتهتم الهيئة بإعداد البرامج لمراقبة الأراضي المتدهورة ، إضافة إلى مراقبة زحف الرمال على الطرق الرئيسية والمنشآت والمناطق السكنية ووضع الحلول العلمية والتوصيات المناسبة للحد من انتشار الظاهرة والحفاظ على المناطق التي ستكون عرضة للتدهور في المستقبل.