انتهاء مهلة ال 9 شهور لممارسي أنشطة المشاتل والمناحل

سريان عقوبات التخييم بلا تراخيص أو العبث بالمحميات والغابات

بعد انتهاء مهلة ال 9 أشهر التي منحت لممارسي الأنشطة المتعلقة بمشاتل النباتات غير المحصولية والمناحل في أراضي الغطاء النباتي، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441ه.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز فيما يتعلق بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من حصر وتصنيف لأراضي الغطاء النباتي، ووضع خطط لمكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للغابات والمراعي، وتنفيذ الضوابط الخاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية، وتنظيم الاستثمارات، وإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح الخاصة باستخدام أراضي الغطاء النباتي للأنشطة المختلفة من استزراع أو تشجير أو استصلاح أو بحوث علمية أو رعي أو نهل الرمال أو تخصيص مواقع المجمعات الصناعية والتعدينية والاستكشاف والتنقيب أو أي أنشطة تتطلب الحصول على تصريح بيئي، وغيرها من الأنشطة الخاصة بأراضي الغطاء النباتي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات.
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة تضمنت جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل: الاستزراع أو نثر البذور أو الرعي دون ترخيص، ولحي الماشية للأشجار، ودخول المركبات والسيارات في المحميات، والعبث بعلامات أو سياجات الأراضي، وإنشاء المباني أو التخييم في الغابات أو المتنزهات دون ترخيص، وتشويه المعالم الطبيعية، وترك النفايات أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة، حيث تُلزم اللائحة المخالفين بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، إضافة إلى إصدار وتجديد التصاريح، والتفتيش وضبط المخالفات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ لائحة الاحتطاب وتطبيق الضوابط الخاصة بها.