البرلمان العربي يؤكد دعمه للفلسطينيين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكد البرلمان العربي تضامنه ودعمه للسلطة الفلسطينية الشرعية والمقاومة والشعب الفلسطيني في التمسك بحقوقه المشروعة في الدفاع الشرعي عن النفس وإنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وطالب البرلمان العربي في قراره الصادر في ختام أعمال جلسته العامة التي عقدت السبت الماضي ووزعته الأمانة العامة للبرلمان العربي اليوم، البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء لوقف الإعدامات الميدانية والمجازر الدموية وجميع الممارسات التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان.
ودعا الأمم المتحدة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة ذات الصلة ورفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة، مطالبًا البرلمان الأفريقي وبرلمانات الدول الأفريقية بالتصدي لمسعى إسرائيل للحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي.
وثمن البرلمان العربي عالياً قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، محملًا المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتها بشأن مباشرة ولايتها الإقليمية تلقائياً لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم القمعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم كمجرمي حرب.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس باعتباره خطوةً هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين، وسرعة تنفيذ ذلك وإعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعيًا الدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين.
وطالب البرلمان العربي جامعة الدول العربية بالتحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلها وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.