مدير مركز التدريب العدلي : رسالة المركز تتمثل في رفع كفاءة الممارسين العدليين من خلال توفير برامج نوعية، وتمكين الشركاء بإطار معرفي ومعايير حاكمة

أكد مدير مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني أن المجال العدلي في المملكة العربية السعودية يحظى باهتمام بالغ ودعم كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ومن معالي وزير العدل، حتى شهد تطورًا في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وأكد في كلمة له خلال المؤتمر السعودي للقانون بدورته الثالثة تحت شعار "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة" الذي عُقد افتراضياً اليوم , أن اللقاءات بين الممارسين في المجال العدلي تسهم في تحقيق الطموحات وسدّ الفجوات ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول المستدامة وتسريع الابتكار في المنظومة العدلية، مبينًا أهمية وجود مثل هذه المؤتمرات التي يتم من خلالها مناقشة المستجدات والموضوعات القانونية المتعلقة بالبيئة العدلية بالمملكة.
وأوضح أن رسالة المركز تتمثل في رفع كفاءة الممارسين العدليين من خلال توفير برامج نوعية، وتمكين الشركاء بإطار معرفي ومعايير حاكمة، مضيفًا أن المركز يسعى أن يكون مرجعًا معياريًا في التأهيل والتدريب العدلي.
وبيّن أن المركز صمم عددا من البرامج التدريبية الملائمة لميدان العمل ومواكبة المستجدات العدلية، حيث تتبنى المحتوى وتحدد موضوعاته انطلاقاً من كفايات هي مزيج من المعارف والاتجاهات والمهارات المرتبطة بمجال معين من مجالات التدريب، موضحًا أن البناء المعرفي يتم وفق نماذج تعتمد المنحنى البنائي الذي يتركز على تحليل وتقييم وتطوير البنية المعرفية لدى الفئات المستهدفة في التدريب، مما يضمن رفع كفاءة الممارسين العدليين وتحقيق الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.
وأشار إلى أن المركز عمل على تنمية الاستدامة والاستفادة من جميع الموارد المتاحة من خلال التحول الرقمي عبر المنصات الإلكترونية للمركز التي تقدم حلولاً تدريبية شاملة تتضمن أتمتة العمل في إدارات المركز وإدارة العملية التدريبية، والقاعات التدريبية الافتراضية وما توفره من أدوات تقنية تعزز التواصل المباشر والفعال بين المدرب والمتدربين، وخدمات المستفيدين من داخل المركز وخارجه عبر قنوات إلكترونية فعالة، وفقًا للركائز الإستراتيجية للمركز.
الجدير بالذكر أن المركز يحرص على التواصل مع الممارسين العدليين لتوفير الخدمات الملائمة والمشاركة في اللقاءات ودعمها، وإقامة البرامج التدريبية، ومواكبة الموضوعات المستجدة في البيئة العدلية، ليحقق بذلك الفاعلية والتأثير محليًا وعالميًا.