الصحف السعودية

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض يلتقي مسؤولين وسفراء.
أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ الضيوفي.
فيصل بن مشعل يطلق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين.
أمير نجران يُسلّم عدداً من المستفيدين وحداتهم السكنية.
تركي بن طلال يقف على سير الخدمات التنموية بالنماص.
أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ومساعده.
أمير الشمالية يناقش تسهيل إجراءات مشروعات الطاقة والكهرباء.
«الصحة»: ارتفاع ملحوظ في حالات «كورونا» الحرجة.
اتفاقيات لرفع التعاون مع حقوق الإنسان بجازان.
عاصمة العرب تتصدر في الطموح والابتكار وريادة الأعمال.
تدشين «مبادرة الرياض» الدولية لمكافحة الفساد.. الخميس.
أمانة المدينة تعتمد سبعة مخططات جديدة.
الاحتلال يواصل تضييق الحصار على غزة.
جولة إفريقية خامسة للوزير أحمد قطان.
لبنان تحبط تهريب مواد أساسية إلى سورية.
العراق يجتث الفاسدين.
ماكرون يستقبل الدبيبة ..اليوم.
السلاح في أميركا.. الهواية القاتلة.
تقارير تؤكد تجسس الولايات المتحدة على ميركل وحلفاء أوروبيين.
وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مبادرات رائدة ): الطموح المتقد عنوان بارز لمستهدفات رؤية 2030 على كافة الأصعدة والمجالات ، ويوما بعد يوم تؤكد المملكة بقيادتها الرشيدة ، حفظها الله ، ثمار هذا الطموح على أرض الواقع في التنمية المستدامة والمؤشرات التنافسية ، وفي الدراسات العالمية التي تركز باهتمام على نجاحات النموذج السعودي الملهم في التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل ، ومنها الدراسة التي أجرتها شركة "دوجو" العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية ، حيث تصدرت الرياض قائمة المدن العربية وحلولها في المرتبة 14 دولياً بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال.
وأضافت أن المنطلق الآخر الملهم في مسيرة المملكة ودورها ، هو مبادراتها المتقدمة ودعمها لكل ما فيه صالح الدول والشعوب والاقتصاد العالمي ، وليس آخر الشواهد على ذلك ، ما يشهده مقر الأمم المتحدة في فيينا من تجمع دولي لتدشين مبادرة الرياض لمكافحة الفساد التي تهدف إلى تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بالمكافحة وإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأيضاً لإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل مكافحة ذلك الداء ، ومن ثم المحافظة على مقدرات هائلة للدول والتنمية في العالم.
ورأت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( السعودية .. القيم والمبادرات والقدرات): السعودية تمتلك سجلا ونموذجا فريدا في مجال دعم القطاع الصحي وتطويره منذ فترة طويلة، من خلال تجربتها الميدانية الطويلة في التعامل مع استقبال الملايين من الحجاج والمعتمرين، حيث وفرت لهم جميع الخدمات الصحية المتنوعة، وفق تقنيات حديثة، من خلال مستشفيات ومراكز صحية ثابتة ومتنقلة في المشاعر المقدسة. ومن هنا جاءت تجربة السعودية في التعامل مع ملف مكافحة انتشار فيروس كورونا منذ الوهلة الأولى، وفق خطة مدروسة ومنظمة، من تجهيزات وكوادر طبية مؤهلة، ودعم كامل للقطاع الصحي من الحكومة بميزانيات إضافية ضخمة لاستقبال الحالات والإصابات ومعالجتها، حتى توفير اللقاح خلال فترة وجيزة، ولذلك كانت التجربة السعودية في مواجهة فيروس كورونا رائدة وناجحة بكل المقاييس، مقارنة بدول متقدمة عانت كثيرا للتعامل مع هذا الوباء.
وبينت أن انتشر فيروس كوفيد - 19 مع مطلع عام 2020، ثم تحول إلى وباء عالمي في غضون شهر واحد فقط، وأصبح العالم أمام تحديات لم يسبق لها مثيل. لقد كانت تجربة الإنفلونزا الإسبانية حاضرة في الوجدان العالمي، وسيطر القلق من تكرار التجربة فيما لو تم التساهل مع انتشار المرض، واليوم يقف العالم أمام تفاوت كبير في نتائج التعامل مع فيروس كوفيد - 19، وتنوع التجارب العالمية التي أضافت إلى رصيد البشرية كثيرا من المعرفة.
وقالت :ورغم وجود دول لا تزال تعاني موجات انتشار الفيروس التي وصلت الآن إلى الموجة الثالثة، إلا أن هناك بوادر عالمية أيضا بانحسار انتشار المرض. وما إن ظهر التراخي في بعض الدول نتيجة الأخبار الجيدة عن اكتشاف اللقاحات، حتى ظهر لديها سلالات متحورة من الفيروس سريعة الانتشار بشكل جعل منظمة الصحة العالمية تنادي بالعودة إلى تعليق السفر من وإلى هذه الدول.
وأوضحت أن هناك مشكلات لوجستية كبيرة ظهرت لم تكن في الحسبان في توزيع اللقاحات التي أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدامها، وظهرت أيضا مشكلات في تجارة هذه اللقاحات، ومعوقات قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، تعيش وضعا آمنا بفضل من الله ثم بفضل الخطط الحكيمة التي اتخذتها الدولة منذ اللحظات الأولى لانتشار الجائحة.
وأشارت أن دعوة الملك سلمان، قادة مجموعة العشرين من أجل اجتماع طارئ لتوحيد الجهود بشأن معالجة تداعيات الجائحة، والحاجة إلى دعم منظمة الصحة العالمية، حيث تبرعت المملكة حينها بمبلغ 500 مليون دولار للمنظمة من أجل المساعدة على إيجاد لقاح ناجع للفيروس. كما قدمت المملكة من خلال مجموعة العشرين مقترحات لدعم الدول الفقيرة والمثقلة بالدين من أجل مساعدتها على توفير الدعم المناسب لمواجهة آثار الجائحة لديها، سواء كانت آثارا اقتصادية أو صحية، وهو ما نتج عنه دعم بأكثر من 20 تريليون دولار منذ انتشار الجائحة، تضمنت إعفاءات من الدين أو تكلفة الدين، أو تأجيل الدفعات.
وأبانت :لقد تأكد للعالم أجمع من خلال جهود المملكة أنها تقدم الأبعاد الإنسانية على أي قضايا أو مسائل اقتصادية، وأنها تلتزم بقيم أخلاقية تضع حياة الإنسان مهما كانت جنسيته أو ديانته محل الاهتمام ذاته دون تمييز. واستمرارا للنهج نفسه، ودعما للحكومة الهندية في مواجهة انتشار الفيروس هناك في موجة هي الأعنف وتسببت في نقص المخزون من الأكسجين، أرسلت المملكة فورا عددا من الحاويات التي تحمل في داخلها 60 طنا من الأكسجين الطبي المخصص للمرضى المصابين بالفيروس، فيما أشادت الحكومة الهندية بهذا الدعم في أكثر من مناسبة، كان آخرها تصريحات وزير الطاقة الهندي على حسابه في "تويتر"، تضمنت التقدير للدعم السعودي لبلاده أثناء موجة كورونا الشرسة. وعلى هذا المنوال، قدمت السعودية مساعدات في هذا الجانب، حيث وقفت أيضا بجانب الأردن الشقيق عندما قلت موارده من أنابيب الأكسجين في بعض المستشفيات الأردنية، ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، حينها، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالإسهام في سد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة كورونا ، كما شددت على ضرورة إجراء الفحص اللازم مجانا لكل من يطلب ذلك، ووفرت منصات إلكترونية تسهل عمليات أخد المواعيد وتعمل طوال اليوم، وتم تطويرها، وتطويعها من أجل منح الناس الحماية، وكل ذلك مجانا. وعندما توافر اللقاح، تم منح جميع المواطنين والمقيمين فيها دون فرز، وهذا على خلاف ما قامت به دول أخرى حول العالم، التي أصرت على توفير اللقاح فقط لمواطنيها، بل ما زالت تعمل على ذلك، رغم أن مثل هذا الإجراء سيؤخر من الوصول إلى النسب التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية، وحذرت من أن وباء كورونا لن ينتهي قبل تطعيم 70 في المائة من سكان العالم على الأقل.
وأوضحت أن السعودية تجحت في تغطية المناطق كافة باللقاحات، وبنسبة تطعيم بلغت نحو 40 في المائة من السكان. وما كنا لنصل إلى هذا المستوى - والحمد الله - ما لم تكن هناك استراتيجية واضحة تعنى بصحة الإنسان، مع دعم وزارة الصحة بأكثر من 47 مليارا خلال فترة الجائحة، والاهتمام البالغ بالعاملين في القطاع وأسر المتوفين منهم، ومن ذلك صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب الجائحة ممن يعمل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم غير سعودي.
وختمت:هذا التوجه ليس بمستغرب على السعودية، التي تضخ ما يقرب من ربع الميزانية سنويا على الصحة، كما أن تجربتها أثناء الجائحة تقدم نموذجا يحتذى في إدارة الأزمات، والمحافظة على القيم الإنسانية، فلم تفرق بين مواطن ووافد أثناء الجائحة، وهذه تعد من الثوابت الاستراتيجية منذ زمن طويل في تأريخ السعودية.
وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( سياحة مستدامة ): تعتمد رؤية المملكة 2030 على قطاع السياحة والترفيه كأحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة، وتراهن على دوره في دعم منظومة الاقتصاد، وترى أن هذا القطاع -دون غيره- سيكون من أبرز القطاعات التي تدعم خزينة الدولة بالعملة الصعبة التي يضخها السياح الأجانب في شرايين القطاع من ناحية، وتوفر مبالغ طائلة، كان المواطنون ينفقونها في السياحة خارج حدود الوطن كل عام من ناحية أخرى.
وقالت :ومن هنا، لم يكن غريباً أن تعلن المملكة عن مشروعات سياحية عملاقة، ليس أولها مشروع "البحر الأحمر"، وليس آخرها مشروع "القدية"، وهي كفيلة بعد الانتهاء منها، بتحويل البلاد إلى وجهة سياحية رئيسة في قلب الشرق الأوسط، يقصدها أبناء الوطن والمقيمون، إلى جانب السياح من جميع دول العالم.
وأضافت :ومنذ الإعلان عن الرؤية منتصف 2016، والقطاع السياحي السعودي يحظى بالكثير من الاهتمام الرسمي والشعبي، من خلال تنظيمات وإجراءات تجعل السياحة والترفيه جزءاً لا يتجزأ من معيشة المواطن، وشهدت الفترة الماضية الكثير من المناسبات السياحية التي أكدت لمن يهمه الأمر أن السياحة السعودية قادمة وبقوة إلى صدارة مشهد الاقتصاد الوطني، وعزز هذا المضمون الفرص الاستثمارية السياحية التي هيأتها البلاد للمستثمرين السعوديين والأجانب، بهدف إنعاش القطاع والوصول به إلى أبعد نقطة من التقدم والازدهار.
وبينت :وقبل أيام، لقي قطاع السياحة في المملكة دعماً كبيراً من وزارة التعليم، التي اعتمدت في وقت سابق 12 إجازة متنوعة على مدار العام، ضمن التقويم الجديد لها، الذي يتم العمل به ابتداءً من العام الدراسي المقبل، هذه الإجازات ستجعل الطلب على الخدمات السياحية الداخلية مستمراً "نشاط الإيواء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" على مدار العام، وليس في وقت الإجازتين اللتين كانتا ضمن التقويم القديم للوزارة.
وختمت:التغيير في خريطة السياحة والترفيه في المملكة، وانتقالها من "الموسمية" في فترة الصيف فقط، إلى السياحة المستدامة على مدار العام، كانا أحد أهداف الرؤية لإنعاش القطاع داخلياً، مع الوضع في الاعتبار أن الدولة أنفقت المليارات على مشروعات السياحة، ومن الخطأ أن يكون الالتفات إليها خلال شهر أو شهرين في العام، وتبقى بقية السنة راكدة تشكو الهجران، يضاف إلى ذلك أن هذه المشروعات تستقطب آلاف الشبان السعوديين للعمل فيها، وهؤلاء يحتاجون إلى أن يعمل قطاعهم بكفاءة عالية طيلة العام، للبقاء في وظائفهم، وهذا كله يصب في دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الأمن الوطني.. النهج والركيزة ): البعد الإنساني يعتبر نهجا راسخا في تعامل المملكة العربية السعودية مع مختلف الملفات المحلية والإقليمية والدولية، فالمملكة تأتي مبادرة لنجدة كل منكوب ومن يعاني من ظروف إنسانية صعبة باختلاف المسببات المؤدية لها، وهو ما يتم العمل لأجله وفق القنوات الرسمية للدولة ووفق الضوابط الدولية والأعراف الإنسانية. حتى المتسللين لأراضي المملكة بصورة غير نظامية تكون هذه القاعدة في أصل التعامل معهم لحين يعودون إلى ديارهم سالمين.
وأضافت أن العاطفة المفرطة التي تنطلق من الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يتأصل بحب الخير ومساعدة الآخرين ونجدة المحتاجين في مكوناته في أهل المملكة العربية السعودية يفترض أن تقابل بالوعي المجتمعي الكامل لما يمكن أن يشكل عواقب ومخاطر على الأمن الوطني، والحديث هنا بالتحديد عن تسهيل دخول أو تنقل المتسللين أو توفير المأوى أو أي نوع من أنواع المساعدة أو الخدمات لهم والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 15 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة المركبة التي تم نقل المتسللين بها، وكذلك المسكن المعد لإيوائهم.
وبينت أن عدم التهاون في العقوبات المفروضة على كل من يتورط في مساعدة المتسللين، حتى إن كان حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم، نابع مما قد يتسبب به هذا الفعل من جرائم خطيرة على الأمن الوطني للمملكة، تشمل الجرائم الإرهابية والأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت الحساسة والحيوية، وتزويد جهات معادية بمعلومات استخبارية عن تلك المواقع، بهدف زعزعة أمن المملكة واستقرارها، وتورط المواطنين بتقديم المساعدة للمتسللين بأي شكل من الأشكال لهذه الفئة والتهاون والتفريط في ذلك، يجعلهم شركاء في ارتكاب تلك الجرائم، وإن كان تورطهم فيها بنية حسنة.
وختمت:يعتبر وعي المواطن ركيزة أساسية في سلامة الأمن الوطني للمملكة، حيث إن استدراك المخاطر المحدقة بالمملكة والتعاون مع الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية، من خلال إدراك حجم المخاطر المترتبة على وجود المتسللين مجهولي الهوية داخلها، والإبلاغ عن المتسللين أو عن المتورطين في تسهيل دخولهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم، يسهم في حماية الوطن من الأضرار الجسيمة التي تترتب جراء ذلك على الاقتصاد الوطني، من خلال مزاولتهم بعض الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية بطريقة غير نظامية، والقيام بإجراء حوالات مالية غير مشروعة، إضافة إلى مخالفة أنظمة التستر التجاري