أكثر من 500 ألف زكاة فطر استقبلتها منصة (إحسان) وعدد من أصحاب الفضيلة العلماء الذين يشيدون بدورها الوطني والخيري

أعلنت منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري عن استقبالها أكثر من 500 ألف فطرة حتى الآن بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ إذ ستُخرج في وقتها الشرعي إلى مستحقيها بالتعاون مع عدد من مختلف الجهات ذات العلاقة في 13 منطقة من مناطق المملكة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المنصة لتسهيل ودعم العمل الخيري وغير الربحي في المملكة وتعزيز استدامته.
وسخرت منصة (إحسان) كوادرها البشرية والتقنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز هذه الشعيرة الإيمانية، إذ تُعد المنصة حلاً تقنياً ساهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية وإيصالها إلى مستحقيها في الوقت المحدد بإذن الله.
وأكملت منصة (إحسان) استعداداتها لتمكن المحسنين من دفع زكاة الفطر إلى مستحقيها عبر خدمة دفع زكاة الفطر المتاحة على المنصة، بخطوات سهلة ويسيرة، حيث يتطلب تحديد المنطقة وعدد أفراد الأسرة ومن ثم الدفع بأمان وموثوقية عالية.
وأشاد عدد من أصحاب الفضيلة العلماء بالدور الكبير الذي تقوم به منصة (إحسان) في نشر ثقافة العمل الخيري في المملكة، فقد أكد معالي إمام الحرم المكي ,المستشار بالديوان الملكي, رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد أن منصة (إحسان) توظيفٌ للتقنية من أجل تعظيم العمل الخيري في المملكة، وهي تستوعب كل ميادين الخير من الصدقات والزكوات وغيرها، وتسهم في نشر ثقافة الإحسان والخير والمسؤولية الاجتماعية.
فيما أشار معالي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع إلى أن منصة إحسان أشبه ما تكون بجامع مشترك للجمعيات الخيرية في المملكة ذات الأهداف المتعددة، مشيداً بما تقوم به المنصة من الضبط والدقة في أخذ النقود من التبرعات والزكوات وصرفها في مصارفها الشرعية لنفع شرائح المجتمع المحتاجة.
من جهته أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً , رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية ,أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أن منصة إحسان تهدف إلى تعزيز ونشر الإحسان في المجتمع, مؤكداً أن دفع زكاة المال والفطر عبر المنصة تبرأ به الذمة إن شاء الله.
وتأتي منصة (إحسان) الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) بهدف استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنموية واستدامتها، عن طريق تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لأجل تعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.