مجمع الفقه الإسلامي الدولي يوقع اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم وتنمية صندوق وقف المجمع

وقَّع معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو -عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مع معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار بصفته مديراً لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف.
وتهدف المذكرة إلى وضع الإطار الملائم الذي يتم من خلاله استلام مساهمات مجمع الفقه الإسلامي الدولي وإدارتها وفقا لسياسات ولوائح الصندوق، حيث يتولى البنك بمقتضى الاتفاقية استثمار تلك المساهمات بوصفه مالكاً لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، الذي يعد صندوقا استئمانيا يُعنى بحشد الموارد المالية بغرض إيجاد آلية تمويلية لتعزيز وتنمية ممتلكات الأوقاف ذات الجدوى الاقتصادية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بها.
وتعد الاتفاقية إطارا عاما للتعاون الوثيق بين الطرفين، وتعزيزا لعلاقات الشراكة القائمة بين المؤسستين بوصفهما جهازين مهمين من أجهزة منظمة التعاون الإسلامي.
وأشاد الدكتور حجار بالجهود المقدرة التي يقوم بها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والتضامن بين الشعوب، منوهاً بالدور الكبير الذي يضطلع به صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف بالبنك من أجل ضمان الاستدامة والاستقلال المالي والتنمية الاجتماعية للمنظمات الخيرية ومن أجل تعزيز القطاع غير الربحي.
من جانبه دعا أمين مجمع الفقه الإسلامي المؤسسات المالية الإسلامية التي يتعامل معها البنك لدعم صندوق وقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي أنشئ بقرار من المجلس الوزاري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عام 2017م بجمهورية كوت ديفوار، ليصبح المورد المالي الثابت لتمويل أنشطة وبرامج المجمع من ريعه وإيراداته.
وأشار إلى أن الصندوق يسعى إلى تحصيل رأسمال إنتاجي قدره 250 مليون دولار أمريكي من التبرعات والهبات العينية والنقدية من حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، ومن المؤسسات الخيرية والأفراد من الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم.