بحث معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجّار، مع معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف الجيبوتي مؤمن بري حسن ، سبل تطوير الأوقاف في جمهورية جيبوتي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي . وتناول اللقاء الذي عقد بمقر البنك بجدة اليوم إلى شرح مفصل عن مشروعات الوقف بجمهورية جيبوتي ومساهمات البنك في تنميتها وتطويرها ، إلى جانب مناقشة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع تجاري وسكني لصالح وزارة الشؤون الإسلامية والثقافية والأوقاف، الذي سبق أن وافق البنك على تمويله من صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف عام 2009 بمبلغ 8.5 مليون دولار أمريكي، فيما تم التوقيع على إتفاقيات التمويل عام 2010م ، ويتألف المشروع من مجمع تجاري وسكني ومركز تسوق (مول)، على قطعتي أرض منفصلتين، وتم تنفيذ الأعمال المدنية. وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك أن مشروع المجمع التجاري بجيبوتي يموله صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف الذي تساهم فيه 14 جهة ، بينها البنك الإسلامي للتنمية ، ويستهدف الصندوق إنشاء وترميم المباني الوقفية ، ما حقق نجاحا كبيرا في عمله ، ليصل حجم معاملاته إلى مليار دولار أمريكي. وأكد معاليه استعداد البنك الإسلامي دعم قطاع الأوقاف بجيبوتي، ليس فقط عن طريق التمويل، بل عن طريق تسهيل تبادل الخبرات بين جيبوتي والدول الأعضاء بالبنك، مشيراً إلى أن البنك يركز على القطاع الثالث ممثلا في المنظمات غير الربحية والجهات الخيرية للمساعدة في تنمية الأوقاف، مستعرضاً تجارب بعض الدول الأعضاء التي أنشأت بنكا للأوقاف ، ما تعد فكرة يمكن الاستفادة منها من أجل إستعادة الدور الحيوي للأوقاف في حياة المجتمع الإسلامي. وكانت حكومة جيبوتي طلبت تمويل إضافي بمبلغ 1,5 مليون دولار أمريكي لاستكمال الأعمال المتبقية ، وتم تمديد الضمان السيادي لتغطية التمويل الإضافي، حيث وافق البنك على الطلب في يناير الماضي، ووقعت إتفاقية التمويل الإضافي في مطلع شهر مايو الماضي.