مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم حلقة نقاش افتراضية حول "الأطفال المجندون ضحايا وليسوا جنودًا "

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الأطفال المجندون ضحايا وليسوا جنوداً"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال في التجنيد، بمشاركة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، و مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنريتا فور، ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومختصين محليين ودوليين.
وفي بداية الحلقة رحب الدكتور الربيعة في كلمته بالحضور, مثمنًا مشاركتهم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال الذي يعد من الأيام العالمية المهمة، حيث وُجد أعداد كبيرة من الفتيان والفتيات المجندين حول العالم، سواء أُجبر هؤلاء الأطفال على التجنيد قسرًا، أو انضموا له طوعًا بسبب ظروف أسرهم، وسواء جُنِّدَ هؤلاء الأطفال كمقاتلين أو جواسيس أو مراسلين أو غيرها من الأعمال، فإن هؤلاء الأطفال ضحايا وليسوا جنودًا.
وأضاف معاليه " أننا نجتمع اليوم لتسليط الضوء على هذه الظاهرة المقلقة التي تغتال البراءة الإنسانية وتحوّل الأطفال إلى قنابل موقوتة في مجتمعاتهم"، معربًا عن تطلعه للسماع من المشاركين عن أنجع الوسائل التي يمكن العمل عليها معًا للقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال، مؤكدا أنه على يقين أن الجميع يأمل رؤية أطفال العالم على مقاعد الدراسة وهم يرفلون بالأمن والسلام والاستقرار، ليسهموا في بناء مستقبل زاهر للعالم أجمع، ناقلاً لهم بهذه المناسبة اهتمام قيادة المملكة وحرصها على القضاء على هذه الظاهرة اللاإنسانية.
من جانبها أفادت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا أن ولاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح نشأت في عام 1996م، بعد نشر تقرير السيدة غراسا ماشيل الذي بُين فيه أن الأطفال هم الضحايا الأساسيون في النزاعات المسلحة، التي ترتكز على أربعة أسس رئيسة هي: حماية الأطفال الذين تم استغلالهم وإساءة معاملتهم في النزاعات المسلحة، ومنع حدوث الانتهاكات وذلك بوسائل منها التواصل مع أطراف النزاع، والتوعية بمحنة هؤلاء الأطفال وتوطيد الشراكات وتعزيز نشر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.
وبينت أن الولاية المعنية بالأطفال والنزاع المسلح دفعت منذ إنشائها قبل 25 عامًا، المجتمع الدولي للاعتراف بضرورة عدّ الأطفال المجندين ضحايا في المقام الأول، كما يؤكد عليه عنوان هذه الحلقة النقاشية, مشيرة إلى التحالف الدولي لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال المجندين نشر مؤخرًا ثلاثة أوراق موجزة مع التوصيات المناسبة والسبل الممكنة للمضي قدمًا، الذي يشترك مكتبي ومنظمة اليونيسيف معًا في رئاسة هذا التحالف، ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة عضوًا مؤسسًا في لجنته الاستشارية، وأكدت الدراسات الحاجة الملحة إلى برامج إعادة إدماج مستدامة وجيدة التمويل لهؤلاء الأطفال الضحايا، كما بحثت الدراسات أيضًا في إجراءات جديدة محتملة وأطر تمويل عالمية، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على أهمية التعاون الموسع داخل المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة الإدماج طويلة الأجل والمستدامة.
وأكدت غامبا أن حماية الأطفال من الأعمال العدائية حتى يصبحوا أطرافاً فاعلة في التغيير الإيجابي في المستقبل مسؤولية مشتركة ؛ وهذا يبدأ بالعمل معًا لبناء حاضر أكثر سلامًا.
من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنريتا فور أنه خلال الأسبوع الماضي تم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، مشيرة إلى أنه على مدى 15 عامًا الماضية حدث 250 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، وهذا الرقم هو فقط ما تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منه، فالأرقام بلا شك أكبر بكثير من ذلك، فهناك الآلاف من الحالات من القتل والتشويه، والاغتصاب وغيره من العنف الجنسي، واختطاف الأطفال، والهجوم على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات من قبل القوات والجماعات المسلحة.
وأضافت " أنه استجابة لذلك، تبذل اليونيسف وشركاؤها قصارى جهودهم لخدمة هؤلاء الأطفال ودعمهم وحمايتهم، كما تدعو إلى تطبيقٍ أقوى للقوانين والأعراف على إيذاء الأطفال وتحسين المساءلة", داعية إلى مزيد من الاستثمار في أنظمة رعاية ودعم الأطفال والوقوف مع اليونيسيف لإنهاء الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وبناء مستقبل أفضل وأكثر أمانًا وسلامًا للأطفال ومجتمعاتهم.
وعقد ضمن أعمال حلقة النقاش جلستي عمل, كانت الأولى توعوية لتسليط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال، والثانية تقنية لبحث محور "الأطفال والنزاعات المسلحة : التطلع إلى المستقبل"، شارك فيهما نخبة من الخبراء والمختصين من المنظمات والجهات الأممية والدولية والمحلية.
وفي ختام أعمال حلقة النقاش توصل المشاركون إلى عدد من التوصيات التي أكدت أهمية تفعيل اليوم العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال دوليًا كل عام لتسليط الأضواء على هذه الظاهرة وتعميق الوعي الأمني والاجتماعي والإنساني والقانوني حولها، و دعم المجتمع الدولي للتحالف الدولي لإعادة إدماج الأطفال المجندين تحت مظلة مكتب مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، و توحيد وتوجيه العمل المشترك؛ لضمان احترام القانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية ذات العلاقة مثل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وبشكل خاص البروتكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
ودعا المجتمعون إلى زيادة دعم وتمويل المجتمع الدولي للبرامج والمبادرات التي تناهض ظاهرة استغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة على المستويات الوقائية والعلاجية والتنموية كافة؛ لضمان إعادة الإدماج المستدامة التي تعمل على بناء التماسك الاجتماعي للأطفال المهمشين وأسرهم ومجتمعاتهم على المدى الطويل، وتمكين مشاركة جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم والحكومات ومنظمات المجتمع المدني المحلية جنبًا إلى جنب مع المنظمات الأممية في تصميم برامج وسياسات الاستجابة لظاهرة استغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة وتنفيذها وتقييمها لضمان فاعلية هذه البرامج على المستويين المحلي والدولي.
وأوصى المشاركون أيضًا بتوفير مستوى كافٍ من إعادة الإدماج المجتمعي المستدام؛ بهدف تمكين الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة من استعادة حياتهم من خلال الفرص التعليمية والمهنية؛ حتى يصبحوا بناة سلام في مجتمعاتهم، و التركيز في برامج إعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة على التدخل للتعجيل في احتوائهم وإعادة لمّ شملهم مع أسرهم، وتقديم أنواع الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء الأسر كافة، مع مراعاة الاحتياج الإنساني الخاص بالفتيات لحمايتهن من خطر الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة وإعادة تأهيل وإدماج الفتيات المرتبطات بالجماعات المسلحة.
وأكد المجتمعون تعزيز وجود الأطفال في حوارات وعمليات بناء السلام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من برامج حماية الأطفال للحد من استغلال الجماعات المسلحة لهم ، وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بتلك الجماعات بغرض حمايتهم من جميع أشكال الاستغلال.