شركة البحر الأحمر للتطوير تحصل على شهادة "آيزو" في مجال إدارة المخاطر

حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير -الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم- على شهادة الآيزو (ISO31000:2018)، وهي المعيار الأعلى في مجال إدارة المخاطر لدى المنظمة الدولية للمعايير "آيزو".
وتعدّ شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم أول مطور سعودي يحصل على هذه الشهادة، تقديراً للجهود التي اتّبعتها وبذلتها في إدارة المخاطر، بعد تقييمها من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الرائد على مستوى العالم في ترسيخ التميز وتحويله إلى عادة في آلية أداء المهام والخدمات، وتوضيح أسس تحسين الأداء وتقليل المخاطر وتحقيق النمو المستدام للشركات.
وقد جرت عملية التدقيق على مستوى شركة البحر الأحمر ومستوى المشروع على حدٍ سواء دون رصد أية ملاحظات عدم مطابقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن الشركة تحرص دائماً على استحداث معايير جديدة أثناء تطوير مشروعها الرائد في السياحة المتجددة، مبيناً ان هذه الشهادة تأتي تقديراً للجهود المهنية والمنظمة المبذولة في إدارة المخاطر، عدا عن مكانتها المرموقة .
ولفت النظر إلى أن هذه الشهادة سوف تُعزز من ثقة المستثمرين والشركاء بالشركة وفي مشروعها الفاخر الذي تعمل على تطويره في ساحل البحر الأحمر، مؤكداً أن منهجية الشركة في تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها حظيت بإشادة المعهد البريطاني للمعايير(BSI)، مما وضّح التزام الشركة المتفاني بإدارة المخاطر والالتزام بجميع أقسامها وكوادرها.
من جانبه أفاد المدير العام الإقليمي للمعهد البريطاني للمعايير في الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا تيونس كوتسي: إن هذا يبرهن تبني معيار(ISO31000) والعمل بموجبه على نهج شركة البحر الأحمر للتطوير في إدارة المخاطر بدءاً من مجلس الإدارة ووصولاً إلى جميع الأقسام بها، وقد نجحت جهود الشركة البارزة في تلبية جميع معاييرنا الصارمة، لذلك -بالنيابة عن المعهد البريطاني للمعايير- نُهنّئ شركة البحر الأحمر للتطوير على هذا الإنجاز الرائع.
يذكر أن شركة البحر الأحمر -في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الشاملة- اعتمدت تطوير ممارسات رائدة في إدارة المخاطر لضمان الموثوقية في إنشاء تقارير المخاطر، وفي اتخاذ قرارات أكثر فعالية، ووضْع نظام قوي للمساءلة عبر كل مستويات الشركة.
يُشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى.
وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والكثير من مرافق الترفيه والاستجمام.
//انتهى//
19:40ت م
0189
www.spa.gov.sa/2192824