توقيع اتفاقية إسناد خِدْمات بين مؤسسة "التحلية" وشركة نقل وتقنيات المياه

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور معالي محافظ المؤسسة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبدالكريم، توقيعَ اتفاقية للتعاون المشترك في مجال إسناد خِدْمات إدارة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة نقل وتقنيات المياه، تُؤسس لمرحلة جديدة بين الجانبين، وتضمن انتقالاً سلساً وتدريجياً لمهام إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل المياه، لتتمكن الشركة من توقيع الاتفاقيات مع الشركاء والعمل على أسس تجارية.
وقّع الاتفاقية مُمثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله الزويد، ومُمثل شركة نقل وتقنيات المياه المهندس خالد الحبيب.
ويُتوقَع أن تُسهم الشركة في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، وتحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.
وبحسب الاتفاقية، ستقوم (التحلية) بتمكين شركة نقل وتقنيات المياه من كافة أنظمة النقل الخاصة بها لأداء الخدمات المنوطة بها، وتمكين موظفيها من المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بأنظمة النقل، إلى جانب توفير موظفيها من الكفاءات أصحاب الخبرة والمهارات العالية. ونصَت الاتفاقية على قيام (الشركة) بمهام الإشراف على إدارة أعمال التشغيل والصيانة والإسناد وإدارة الموظفين وكميات المياه، وتمثيل مصالح أنظمة النقل مع الأطراف الخارجية نيابةً عن (التحلية)، والرفع بنتائج الدراسات الهندسية والاستشارية واقتراح حلول التحسين من قبل الخبراء، وتزويد (المؤسسة) بخطط عمليات الصيانة وإدارة العاملين وكميات المياه (المخصصة للمناطق المستفيدة)، ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية الخاصة بأنظمة النقل، واستخدام البيانات المتوفرة وتحليلها لغرض إدارة أنظمة النقل، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الإجراءات والأدلة المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية المتعلقة بحوكمة التحول في قطاع المياه.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال العام الحالي 2021 - بمشيئة الله- باستكمال أعمالها التجارية بتفعيل الأنظمة والعمليات، وحوكمة الإجراءات، وتهيئة الخدمات المساندة، وتوقيع الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في القطاع، إضافة إلى استلام الأصول التشغيلية، وبدء تطوير المشاريع الجديدة في المنظومة، وتتضمن خطتها للعام المقبل 2022 تحسين وتطوير الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة الرأسمالية.
وكان قرار مجلس الوزراء قد صدر في 2019 بإنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، التي تمثل إحدى نواتج برنامج التخصيص في قطاع المياه، وقامت بإطلاق أعمالها في أكتوبر الماضي برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، لتساهم مع بقية الشركاء في القطاع بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع المحافظة على التميز التشغيلي ورفع الكفاءة، بما يحقق أعلى معايير السلامة والبيئة.