"الفضلي" يفتتح ورشة عمل "تمكين مصدري التمور"

افتتح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ورشة عمل "تمكين مصدري التمور" ،الذي نظمه المركز الوطني للنخيل والتمور للدخول في الأسواق الجديدة وتعزيز التواجد العالمي للشركات الوطنية ورفع مستوى التنسيق من قبل الجهات ذات العلاقة والداعمة لتصدير التمور.
حضر الورشة رئيس صندوق التنمية الزراعية، وأمين عام هيئة الصادرات، والشركة السعودية للصادرات الصناعية وكبار مصدري التمور ، والشركات المانحة والمؤهلة لشهادات الجودة العالمية.
وتهدف الورشة إلى استعراض أهم الحلول التمويلية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية، والحوافز التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات للقطاع الخاص وطرح أهم المعوقات والحلول التي يعمل عليها لتسهيل تصدير التمور، حيث تواجدت جميع الجهات المشاركة بالأجنحة المقامة في ورشة العمل ليتمكن المصدر من التقديم المباشر على الخِدْمات المتاحة، وقد تخلل اللقاء جلسات حوار ونقاش بين المصدرين ورؤساء الجهات ذات العلاقة.
كما عرض المركز الوطني للنخيل والتمور لمصدري التمور مدى مستوى التقدم لخطط ومستهدفات الوزارة والمركز لرفع الصادرات إلى تحقيق الهدف بأن نكون المصدر الأول للتمور عالميا ويستهدف الوصول إلى قيمة صادرات التمور مليار و75 مليون ريال بنهاية عام 2021م ،وتكون المملكة المصدر الأول عالميا من حيث القيمة، ومضاعفة الصادرات 3 أضعاف بنهاية عام 2025م، والحصول على حصة 20% من حجم التداول العالمي للتمور بنهاية عام 2025م، وذلك بالتركيز على أهم الاسواق العالمية ذات القيمة العالية.
و تخلل الورشة إطلاق 4 مراكز خِدْمات وتجميع للتمور ضمنها جمعية تعاونية، في ثلاث مناطق رئيسية في المملكة، الرياض والقصيم والمدينة المنورة ومن أبرز الخِدْمات المقدمة بها: (فرز وتدريج، والتغليف، والتخزين المبرد، وتسويق إلكتروني، وتجهيز للتصدير) وذلك بهدف تعزيز سلسلة القيمة لمنتجي التمور و المساهمة في تسويق التمور الحاصلة على علامة التمور السعودية بالإضافة إلى المساهمة في التسويق الإلكتروني للتمور مع ضمان الإمداد بالتمور وَفْقاً لمواصفات الجودة المعتمدة ، وإتاحة الفرصة للمزارع بتخزين التمور وبيعها في الوقت المناسب، وتسهيل التبادل لتجارة الجملة للتمور، ويأتي ذلك من ضمن خطط المركز لتنظيم قطاع التمور وتشجيع الاستثمار في مراكز الخِدْمات من قبل القطاع الخاص والجمعيات التعاونية.