أبان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور محمد النويران، ل«الوطن»، أن 18 مصنعا للتمور حصلت على شهادات صلاحية التصدير من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك من أصل 167 مصنعا منتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، مؤكدا أن كثيرا من المصانع الأخرى تحت الإجراء للحصول على التراخيص التشغيلية من الهيئة، لافتا إلى أن المركز يعمل حاليا على تشجيع تحويل زراعة أشجار النخيل في الحيازات الزراعية إلى الزراعة العضوية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك لرفع قيمة التمور. تنمية الصادرات كشف النويران، على هامش أعمال الورشة تحت عنوان «تنمية صادرات التمور السعودية»، بتنظيم من المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، أول من أمس، إطلاق منصة إلكترونية لتسويق تمور المملكة، ومن المخطط أن ترتبط هذه المنصة بمختلف الجهات ذات العلاقة، ومصانع ومخازن التمور في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع إطلاق المنصة بعد البدء في مشروع مراكز خدمات التمور والنخيل المزمع البدء فيها خلال الفترة المقبلة، وكذلك الانتهاء من وضع المواصفات والمقاييس الرئيسية للتمور، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لبرنامج التحول الوطني 2020، والتي يعكف المركز الوطني للنخيل والتمور على تنفيذها. 23 دولة أضاف النويران، أنه سيتم طرح دراسة متكاملة أعدتها هيئة تنمية الصادرات لتصدير التمور السعودية إلى 23 دولة في العالم، وتضمنت الدراسة تحديد معدل الدخل والقوة الشرائية، ومعلومات وبيانات الشركات المستوردة للتمور في تلك الدول، مشيرا إلى أن الورشة هدفت إلى تطوير قطاع التمور، وتذليل وتسهيل الإجراءات من المركز، لتصبح عملية التصدير أسهل وأسرع من السابق، مبينا أن صادرات تمور المملكة الموسم الماضي 134 ألف طن بقيمة 579 مليون ريال سعودي، تمثل أكثر من 10% من إنتاج التمور. الصناعات التحويلية من جانبه، ذكر الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، في كلمته خلال الورشة، أن معدل نمو صادرات تمور المملكة لهذا العام 20%، والطموح بأن نكون المصدر الأول للتمور على المستوى الدولي، مشددا على أهمية الصناعات التحويلية بمختلف مجالاتها، وطرق تغليف التمور، وتعظيم القيم المضافة، داعيا إلى مواكبة الأسعار العالمية، لجذب المستهلكين والمستوردين.
