بالشراكة الناجحة بين الهئية العامة للنقل والأمن العام ووزارة الداخلية 64 موقعا لضبط مخالفات النقل البري في المملكة

تواصل الهيئة العامة للنقل متابعتها الميدانية عبر 64 موقعا في مختلف مناطق المملكة لضبط كفاءة وجودة أنشطة النقل البري بالشراكة الناجحة مع وزارة الداخلية ممثلةً بمشروع السلامة المرورية والأمن العام بشكل يومي، وجاء الحضور اليوم في مناطق المملكة كافة، ضمن خطة الرقابة المستدامة على مدار العام.
وفي توضيح ذي صلة أوضح مدير مراقبة الخدمة بقطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل لؤي الخطيب، أن أنشطة النقل البري المشمولة بالضبط هي: نقل البضائع ، النقل المتخصص ، الأجرة ، تأجير المركبات ، ووسطاء الشحن، كما بين الخطيب أن الحضور في العديد من المواقع وبمختلف المناطق هو ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لمتابعة أنشطة النقل والتحقق من جودة خدمات النقل بحسب الخطط الرقابية، مضيفا أنه قد تزيد أعداد المواقع المغطاة بعد دراسة حركة عمليات النقل بحيث يتم يُغطّى أي موقع يحظى بحركة نقل، وبالإضافة إلى الخطط الثابته للرقابة تقوم الهيئة بحملات رقابية غير مجدولة في جميع مناطق المملكة وعلى مختلف أنشطة النقل سواءً كانت حملة مشتركة أو غير مشتركة مع الجهات الحكومية، كما تقوم الهيئة بمتابعة ملحوظات المستفيدين من خدمات النقل المقدمة من خلال استقبال البلاغات والشكاوى عبر مركز البلاغات الموحد (938) أو عبر وسائل التواصل مع الهيئة كموقعها الإلكتروني أو حساباتها الرسمية على شبكات التواصل.
وأفاد الخطيب أن إجمالي المواقع المغطاة في المملكة لهذا اليوم والمشمولة بمختلف أنواع الرصد بلغ 64 موقعا وفقاً للمناطق كما يلي: في الرياض كان هناك 9 مواقع للضبط، وفي المنطقة الشرقية شملت الحملة 9 مواقع لمدينة الدمام و 4 مواقع في الأحساء، وفي المنطقة الشمالية جاء التوزيع ب 6 مواقع في تبوك و 5 مواقع في حائل وموقعان في القريات وموقعان رئيسان في كل من عرعر وسكاكا، أما المنطقة الغربية فقد حظيت مكة المكرمة ب 5 مواقع ضبط، فيما حظيت المدينة المنورة ب 3 مواقع و 3 مواقع في جدة أيضا، أما القصيم فكان نصيبها 4 مواقع للضبط.
وحول أهمية متابعة عمليات النقل ، بيّن الخطيب بأن الهيئة مستمرة في توسيع أعمال الرقابة بتغطية العديد من مواقع النقل بهدف التأكد من التزام المرخصين بالأنظمة واللوائح المعمول بها في أنشطة النقل، كما يخدم هذا الجانب الرقابي جانبا مهمًّا يتمثل في حماية استثمارات المرخصين من الهيئة العامة للنقل ومخالفة غير النظاميين ومنعهم من ممارسة أنشطة النقل، وينعكس هذا إيجابيا على التأكد من تقديم أفضل وأكفأ الخدمات للمستفيدين من خدمات النقل على تنوعها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على أهمية التزام الناقلين ومنشآت النقل المرخصة بالأنظمة واللوائح المعتمدة من الهيئة العامة للنقل والامتثال للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ومتابعة سائقيهم والعاملين معهم في تقديم خدمات النقل الأجود والأكفأ ، مع الحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح في أثناء تقديم الخدمة.