المعارضة في مالي ترفض خطة "الإيكواس" وتتمسك باستقالة كيتا

أعلنت المعارضة في مالي اليوم رفضها للخطة التي أعلنت عنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، خلال قمتها الاستثنائية أمس، عادة إياها "لا تتناسب على الإطلاق مع انتظارات الماليين".
وجددت المعارضة في بيان لها مطالبتها "أكثر من أي وقت مضى" باستقالة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، معربة عن استغرابها من "نتائج قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تواصل عد الأزمة الاجتماعية والسياسية في مالي، مجرد عدم توافق بسيط بشأن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية".
وأكدت المعارضة، التي يقودها الإمام محمود ديكو، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي، أن توصيات الإيكواس "لا تأخذ في الحسبان عمق وخطورة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي ترهق مستقبل مالي، ولا تتوافق على الإطلاق مع توقعات وتطلعات الشعب المالي، كما أنها وقبل كل شيء تنتهك قوانين ودستور مالي المحترمة من طرف الحراك".
وكانت قمة "الإيكواس" قد دعت لتشكيل حكومة وحدة وطنية عاجلة، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإقالة 31 نائبا برلمانيا عن الأغلبية، متنازعا حول فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بمن فيهم رئيس البرلمان، وإعادة تشكيل سريعة للمحكمة الدستورية.
وهددت مجموعة "الإيكواس" بمعاقبة من يعارضون خطتها لحل الأزمة المالية، في إشارة إلى قادة حراك 5 يونيو، المطالب باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه.
وبعد ساعات على صدور توصيات القمة، عين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا حكومة مصغرة تضم 6 وزراء، وكلفها بالتشاور من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.