كشف المدير العام لبرنامج كفالة ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة همام عبد العزيز هاشم، أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج كفالة ارتفع خلال فترة جائحة كورونا "كوفيد -19"، بنسبة تجاوزت 197% مقارنة بالفترة التي سبقتها، داعياً الشباب والفتيات للاستفادة من برامج الدعم المقدمة في فترة جائحة كورونا. جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة بعنوان "مركاز رواد الأعمال" بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة سلطان أزهر. وبين مدير برنامج كفالة أن المبادرة التي أطلقتها القيادة هي فرصة غير مسبوقة هدفها سامٍ يتمثل في المحافظة على المكتسبات السابقة وتنميتها ورفع كفاءة المنشآت وإسهاماتها في الناتج المحلي، موضحاً أن 110 موظفين من الشباب والفتيات ببرنامج كفالة يعملون طوال اليوم لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هدفهم توفير التمويل بأسرع وقت عبر الآلية الصحيحة. وقال: "بدأ البرنامج منذ العام 2006 بكفالة عدد 23 منشأة، لتصل عام 2019 إلى 2500 منشأة، قيم الكفالات الصادرة في العام 2020 تجاوزت 3 مليارات ريال، وقيم التمويل تجاوزت 4.3 مليارات ريال، ومتوسط مدة الكفالة 22 شهرا، ونسبة التغطية 72%، بنسبة نمو تتجاوز 65%، وتجاوزت الكفالات هذا العام مقارنة بالعام السابق نسبة 29%، وقيم تمويل بأكثر من 190%". ولفت هاشم النظر إلى أن الرياض تصدرت مناطق المملكة التي استفادت من برنامج كفالة، بعدد 111 منشأة، تلتها المنطقة الشرقية فمنطقة مكةالمكرمة، وتصدر النشاط التجاري الصناعات المستفيدة من برنامج كفالة بعدد 1300 منشأة خلال الأشهر الستة الماضية تلاه نشاط التشييد والبناء ثم الصناعة. وأضاف: أن قيمة مبادرة كفالة مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات السعودة الخضراء 100 مليون ريال، وتسدد 90%، وقد استفاد منها نحو 148 منشأة، ويصل دعم منشآت الحج والعمرة إلى 200 مليون ريال ونسبة تغطيتها إلى 90%، والمدارس إلى 50 مليون ريال، وسلاسل الامداد إلى 100 مليون ريال. وأكد مدير "كفالة" أن العقارات لن تكون الملاذ الآمن للاقتصاد بعد الآن كون الرابح فيها شخص واحد، بينما الصناعات الجديدة والسياحة والترفيه سيربح فيها عدد غير محدود من المستفيدين، مبيناً أن مكةالمكرمة أكرمها الله بزوار الحرم على مدار العام، وتقديم الخدمات النوعية في مجالات الضيافة والمطاعم والخدمات سيرفع نسب العوائد بشكل كبير ويميز المنطقة. وأردف قائلاً: "إن برنامج كفالة لا يمول المشاريع بل يمول المنشآت وفقا لاشتراطات محددة، أهمها الحصول على الوثائق القانونية والنظامية للمنشأة"، مبيناً أن التحديات التي يواجهها العالم غير طبيعية وغير مسبوقة، وانعكاسها طال الجميع، مشيراً إلى أن التوجه العام حاليا هو نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهدف الذي وضعته رؤية المملكة في رفع مساهمتها من 20 إلى 35% إنما تمثل رؤية طموحة وثاقبة بالتوجه نحو اقتصاد صحي عالمي، لن ينمو إلا بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي ينبغي احتضانها خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "من هذا الباب وضعت الدولة حزمة من الحوافز الداعمة لها، وهي دعوة للجميع للخروج من الاقتصاد الاعتيادي، بما فيه من أفكار تقليدية للمحلات الاستهلاكية العادية إلى الأفكار الريادية التي بدأت تضع بصمتها في السوق كسلاسل الإمدادا، والتصدير والصناعة". وأوضح أن امكانية استفادة الموظف الحكومي من برنامج كفالة للتمويل مشروطة بأن يكون لديه سجل تجاري وليس بصفته الشخصية، متابعاً: "من المهم عدم إغراق المنشأة الصغيرة أوالمتوسطة بالتمويل الإضافي، ونحن نعمل لتوفير التمويل الصحيح للعميل بالقيمة الصحيحة، وهذا أساس تعامل البرنامج الذي أوجد لهدف سامٍ هو خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة". وبين أن النمو الذي سجل في بعض الشركات وصل إلى 240% وهو نمو فوق العادة، مشيراً إلى أن المنشآت حصلت على التمويل ونجحت في أعمالها، مؤكداً أنه أمر مشجع للشباب والفتيات، ودعوة لهم للتوجه للاستفادة من التمويل لأن مبلغه كبير والعائد منه جيد. وتحدث هاشم عن تمويل البنوك بقوله: إن بعض البنوك ليس لديها الرغبة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما توجد العديد من البنوك حصدت جوائز ومراكز عالمية جراء تمويلها للمنشآت، وتابع "برنامج كفالة يفخر بهذه البنوك المساهمة في هذه الأعمال، التي صنعت قاعدة بيانات بالمنشآت المستهدفة، رغم أننا نذكر أن اجمالي التمويل في البنوك التجارية قبل 25 عاما لم يكن يتجاوز حاجز ال 5% في أفضل تقدير، واليوم التمويل الشخصي يتجاوز نسبة 60% من إجمالي التمويل التجاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 13% وهي نسب تُعد جيدة".
