البرلمان المصري يوافق على مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ" لمواجهة جائحة كورونا

وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، وقرر المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة غدٍ الأربعاء.
وأوضحت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي المصري في تقريرٍ لها اليوم، أن مشروع القانون يتيح لسلطة الطوارىء اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس "كورونا"، ومنها منح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومن بينها تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية جزئياً أو كلياً، وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها الحكومية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
وتضمن مشروع القانون إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، وكذلك تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
وشمل مشروع القانون تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة، وكذلك إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
كما تضمن مشروع القانون حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، بالإضافة إلى تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وتقسيط الضرائب.
ويهدف مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون الطوارئ" إلى تخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس "كورونا" على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.