شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) ، بهدف تمكين الإمارة من متابعة وتنسيق مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية. وبموجب هذه المذكرة التي وقّعها كل من وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومدير عام البرنامج المهندس أحمد بن مطير البلوي، سيقوم برنامج مشروعات بتصميم هيكل جديد لمنظومة وحدة متابعة المشروعات في إمارة منطقة الجوف، وتحسين المهارات المهنية والفنية في متابعة المشاريع الإنشائية، التي تعمل الإمارة على متابعة وتنسيق تنفيذها، والتي يبلغ عددها 242 مشروعا تنموياً في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في مجال عمل مشروعات؛ في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها البرنامج في بناء الشراكات مع مختلف الجهات المرتبطة بقطاع المشاريع والأصول والمرافق في المملكة، والتي من خلالها سيتم تصميم الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة متابعة المشروعات في الإمارة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبي الإمارة في مجالات المشاريع الإنشائية، وربط الوحدة مع المنصة الوطنية لمتابعة المشروعات الإنشائية، بالإضافة الى تقديم الدعم اللازم والمتابعة، لرفع مستوى القدرات الوطنية وتحسين منهجية نقل المعرفة. وبين وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان أن إمارة المنطقة تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات التي يحوزها برنامج مشروعات ومن منهجيته المتطورة في إدارة المشاريع، لتطبيقها في إدارة محفظتنا الضخمة التي دشّنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مستشعرين مسؤوليتنا عن استثمار هذه الفرصة التنموية لصالح المنطقة وأبنائها، وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا إلى الدور الحيوي المنوط بالمنطقة". من جانبه أعرب مدير عام برنامج مشروعات المهندس أحمد البلوي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على رعايته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها مع إمارات المناطق، مشيداً بهذه الخطوة من إمارة الجوف لكونها سبّاقة إلى توقيع مثل هذه الاتفاقية وهو ما يدل على وعيها وحرصها على ضمان استغلال مشاريع البنية التحتية للمنطقة بالطريقة المثلى، لا سيما بما تمتلكهُ المنطقة من موارد طبيعية وبشرية وسياحية مهمة لإثراء الاقتصاد الوطني، وما يوجد في محفظة مشاريعها من منشآت صحية وصناعية وزراعية وسكنية وتعليمية، وفي مجال الطاقة والنقل، وكلها تُمهّد لتطويرٍ شاملٍ للإمارة ذات الموقع الجغرافي المتميز والحيوي، والسعي من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم كل الدعم الممكن للإمارة لتمكينها من إدارة هذه المشاريع بأعلى كفاءة وفعالية لتكون بنية تحتية عالية الجودة تخدم أبناء المنطقة وأهداف الإمارة وتحقق التطلعات المنوطة بها في رؤية مستقبل المملكة. بعد ذلك عقد سمو أمير منطقة الجوف اجتماعاً مع أعضاء البرنامج، تمت من خلاله مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، كما شاهد سموه عرضاً عن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" الذي أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436ه ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.
