وقّع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتوفير الدعم الفني في رفع كفاءة وفعالية إدارة الأصول والمرافق في محفظة الوزارة والتي تتضمن 51 عقداً لتشغيل وصيانة أكثر من 1800 موقعاً في مختلف مناطق المملكة. وحضر توقيع مذكرة التفاهم التي جرت اليوم الثلاثاء في الرياض، كل من معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومعالي مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن سعود الشنيفي، ومدير عام البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة المهندس أحمد بن مطير البلوي، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة المهندس كنعان بن عيسى الكنعان. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية التي يعتمدها برنامج مشروعات في بناء الشراكات مع مختلف الجهات المرتبطة بقطاع المشاريع والأصول والمرافق في المملكة، والتي من خلالها سوف تستفيد وزارة البيئة والمياه والزراعة من المعايير العالية التي يعتمدها البرنامج في مجال إدارة الأصول والمرافق. سيمر برنامج تمكين إدارة المرافق والأصول وتحقيق مستهدفات العمل مع الوزارة بعدة مراحل تتضمن إنشاء سجل للأصول، والنظام المحوسب، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي، وتقييم السياسات والإجراءات والأنظمة، وآليات العمل، وتحسين النظام والإطار الإداري والتنظيمي تحقيقاً للفعالية والكفاءة. وفي هذه المناسبة، أكد مدير عام برنامج مشروعات المهندس أحمد البلوي أن "هذه الاتفاقية ستسهم في تحول قطاع التشغيل والصيانة نحو مفهوم جديد لإدارة الأصول والمرافق، ونحو رفع جودة البنية التحتية وكفاءة إدارتها، واستدامتها باعتبارها من أهم الأصول والموارد الوطنية التي تشكل قاعدة للنمو والازدهار الاقتصادي، لا سيما وأن محفظة المشاريع لوزارة البيئة تتضمن عدداً كبيراً من العقود والمشاريع في مختلف مناطق المملكة، يستفيد منها ملايين المواطنين والمقيمين، ونحن نسعد بهذه الشراكة ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز توجه المملكة نحو تبني معايير عالمية وموحّدة في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق". ومن جهته، قال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس كنعان الكنعان: "نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج مشروعات، والتي نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين لتحقيق تطلعات المملكة التنموية، لاسيما في مجال إدارة الأصول والمرافق، خصوصاً ان للوزارة مشاريع كبيرة تُقدر مساحتها الإجمالية بنحو 522 مليون متر مربع، وتشمل مبانٍ إدارية، وحدائق عامة، ومراكز أبحاث، وسدود، وغيرها من المشاريع الهامة. ومن خلال تعاوننا مع برنامج مشروعات سنستفيد من الخبرات التي يمتلكها هذا البرنامج لإدارة محفظة التشغيل والصيانة في الوزارة بأعلى كفاءة وفعالية ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية". يذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" قد أُنشئ بموجب قرار وزاري في عام 1436ه ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
