بنك التنمية الاجتماعية وغرفة الشرقية ينظمان برنامجًا تدريبيًا

نظم بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية أمس، برنامجا تدريبيا متخصصا، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأكدت مديرة الفرع النسائي بالبنك فوزية القحطاني، على أهمية استحداث وسائل جديدة لتسعير السلع والبضائع والخدمات، مشيرة إلى أن عملية التسعير ينبغي أن تسير وفق آلية واضحة، تراعي واقع ومستوى العرض في السوق، إضافة إلى شدة المنافسة.
وأوضحت القحطاني أن البنك يقدم خدمات مالية مباشرة تتمثل في تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة، ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، كما يقدم خدمات غير مالية عن طريق مركز دلني للأعمال والتي تتنوع ما بين التدريب والاستشارات والإرشاد، والتدريب والتسويق.
وأفادت القحطاني أن البنك ينطلق في تقديم هذه الخدمات من رؤيته بأن يكون كيانا رائدا في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي منتج، محققا رسالته المتمثلة في تقديم خدمات مالية، وغير مالية، وبرامج ادخارية هادفة وفعالة، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة، للإسهام في التنمية الاجتماعية، وبناء الشركات مع القطاعات المتعددة، ونشر الوعي وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى جميع شرائح المجتمع.
ودعت مديرة الفرع النسائي لبنك التنمية الاجتماعية إلى استحداث وسائل جديدة لتسعير السلع والبضائع والخدمات، انطلاقا من المفهوم المتعارف كونه القيمة التي يدفعها المستهلك ثمنا لسلعة أو خدمة معينة، وتتم - في الغالب - لتحقيق أهداف معينة أبرزها "تعظيم الأرباح"، أو "تعظيم المبيعات"، أو "مسايرة السوق"، مشيرة إلى أن السعر بهذا المفهوم يرتبط بالعديد من العوامل، منها عوامل داخلة في السعر، وأخرى مؤثرة فيه، أما الأولى فتأتي عوامل الكمية المباعة، وهامش الربح، والضرائب والشحن، وتكاليف التسويق، وتكاليف الإنتاج والخزن والمواد الأولية، وتكاليف التعبئة والتغليف، والعروض والحسومات، في حين أن الثانية تتمثل في عوامل الجودة، دخل الشريحة المستهدفة، الثقافة الاستهلاكية، الخامات التي يقدمها المنافسون، الشكل والسمعة، وسطاء التوزيع.
وبينت القحطاني، أن طرق التسعير تختلف، حيث تأتي بناءً على أسس التكلفة، والطلب، والمنافسة، والمستهلك، فالتسعير الذي يتم على أساس التكلفة يكون بإضافة نسبة معينة أو هامش محدد على قيمة تكلفة السلعة، وأما التسعير على أساس المنافسة فيتم بناء على أسعار المنافسين، حيث يكون السعر مساويا أو يقل عن أسعار المنافسين، وتضمن هذه الطريقة تحقيق مركز تنافسي للسلعة في السوق أمام السلع المنافسة، ولكنها قد لا تحقق الربح المطلوب للمنشأة، بخلاف التسعير على أساس المستهلك، والذي تعني التسعير بناء على السعر المتوقع من قبل المستهلك، وتتميز هذه الطريقة بالواقعية، كونها تأخذ في الاعتبار قدرة المستهلك على الدفع.
وأشارت إلى أن أفضل طريقة لتسعير منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو التسعير على أساس التكلفة، كونها بسيطة وواضحة، وتتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمشروع الصغير.