أكدت المملكة العربية السعودية أنها قدمت حوالي 18 مليار دولار أمريكي لرفع المعاناة الإنسانية عن اللاجئين الذين يعانون من آثار التهجير وترك أوطانهم. جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة للجنة الثالثة لبند تقرير المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ضمن دورة الجمعية العامة 74، والتي القاها السكرتير ثالث فيصل بن فهد بن جديد. وأكد بن جديد أن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدت إلى توجه عدد من رعايا الدول إلى المملكة واستيطانهم فيها، والتي بدورها اتخذت من منطلقات إنسانية عددًا من التدابير والجهود اللازمة لخدمة هذه الفئات ووفرت لهم جميع متطلبات الحياة الكريمة مع كفالة حقوقهم الأساسية. وأفاد بأن المملكة منحت أكثر من خمسين ألف شخص مع عائلاتهم الجنسية السعودية، كما منحت هوية لأكثر من 800 ألف شخص من المقيمين بصفة غير نظامية تمكنهم من التنقل والعمل والتعليم والرعاية الصحية وتعفيهم من كل الرسوم والغرامات المترتبة على ذلك. وأوضح أن قوانين المملكة تمنح الجنسية السعودية لأي طفل مولود بها من أبوين مجهولين، مشددًا على أن المملكة تتعامل مع هذه الفئات وفقاً لمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى المحبة والسلام والتآخي، وتحرص على إغاثة الملهوف، ومساعدة المحتاجين، وفقاً للمبادئ الإنسانية التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وقال بن جديد: إن المملكة تقوم بدور إنساني شامل في دعم جميع القضايا الإنسانية حول العالم، حيث تعد المملكة من أكبر الدول المانحة في حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية، حيث خصصت جزءًا كبيرًا من تلك المساعدات والمعونات للاجئين في المناطق التي عانت ولازالت تعاني من الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية. وأضاف قائلاً: على سبيل المثال قدمت المملكة للاجئين السوريين أكثر من 160 مليون دولار، وتنفذ حالياً 129 برنامجًا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا واليونان، كما دعمت اللاجئين اليمنيين في كل من الصومال وجيبوتي. وأردف بالقول: ينفذ المركز حاليًا 12 برنامجًا لدعم اللاجئين اليمنيين في تلك الدول، ودعمت أيضًا اللاجئين الروهينجا بأكثر من 38 مليون دولار أمريكي، ورعت مؤخرًا مؤتمر المانحين لأزمة الروهينجا بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من الدول الصديقة مما أسهم في جمع أكثر من 250 مليون دولار أمريكي من الدول المانحة لتمويل الخطة المشتركة للاستجابة لأزمة لاجئي الروهينجا. وتابع يقول: في الشأن الفلسطيني دعمت المملكة قضية اللاجئين الفلسطينيين بأكثر من 900 مليون دولار أمريكي، ومؤخرا أعلنت المملكة عن دعم وكالة الأممالمتحدة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم ميزانية المنظمة. ولفت النظر في ختام الكلمة إلى أن هناك مليون و74 ألف لاجئ يعيشون في المملكة، ولاعتبارات إنسانية لا تتعامل معهم المملكة بصفتهم لاجئين، وإنما تتم معاملتهم كزائرين ويتمتعون بكل الحقوق الأساسية وكذلك مجانية التعليم والصحة، ولا يعيشون في مخيمات وإنما يعيشون في منازل ودور سكنية ذات جودة عالية، وبلغ الدعم المقدم لهم من قبل حكومة المملكة أكثر من 16 مليار دولار أمريكي.
