البرلمان العربي يتضامن مع مصر والسودان في مطالبهما المشروعة لحماية أمنهما المائي

أكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع مصر والسودان في مطالبهما المشروعة لحماية أمنهما المائي والحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية وحصصهما الثابتة من مياه نهر النيل.
وشدد البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم، على أن الأمن المائي المصري والسوداني هما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدًا على عدم الإضرار بمصر والسودان "دولتي المصب" ورفض المساس بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل.
وأشار إلى أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الأنهار المشتركة والاتفاقيات ذات الصِّلة، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا اتصالا بمشروع سد النهضة ومنها "إعلان المبادئ" الموّقع في الخرطوم في 22 مارس 2015.
كما أكد دعمه الكامل لجميع الإجراءات والمساعي التي تتخذها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف ولا يلحق أي ضرر بشأن مصر والسودان "دولتي المصب".
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى اتفاق على أسس الحوار المفضي إلى فتح المجال لتبادل الخبرات والتعاون بين هذه الدول وتحقيق مصالحها وفقًا لمبدأ حسن الجوار والعلاقات التاريخية ومبادئ تقاسم حصص المياه بين الأطراف.
وطالب إثيوبيا بالتفاوض في إطار مبادئ القانون الدولي والالتزامات القانونية والعمل على التوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد تتسق مع الالتزام القانوني على إثيوبيا بعدم إحداث أي ضرر بدولتي المصب.
وقرر البرلمان العربي تكليف رئيسه الدكتور مشعل السلمي بإبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، ورئيس الوزراء بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورئيس برلمانات عموم أفريقيا، ورئيس برلمان جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.