ديوان المظالم يطلق برنامج "خبير" لتقديم طلبات التدريب التعاوني إلكترونيًا

دشن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, برنامج "خبير" الإلكتروني للتدريب التعاوني, بحضور عدد من منسوبي الديوان ومن قيادات التدريب في مختلف الجامعات والجهات التعليمية في المملكة, وذلك في المقر الرئيس للديوان بالرياض.
وفي مستهل الحفل ألقت مساعد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية حصة بنت عبدالله أبا الخيل كلمة قالت فيها : "انطلاقّا من مبدأ التكامل والتعاون وتعزيز أواصر المشاركة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع المختلفة، لنشر الثقافة والمعرفة بادر ديوان المظالم بإقامة العديد من البرامج لتدريب طلاب وطالبات الجامعات السعودية, حيث قام الديوان بتدريب 830 طالبًا وطالبة من عدة جامعات وفي عدد من التخصصات، وشمل التدريب الاطلاع على جميع مجريات العمل وسيره بمحاكم ديوان المظالم, وذلك للإسهام في بناء مخرجات قوية، وتهيئة المتدربين وإكسابهم المهارات المطلوبة بما يتناسب مع تخصصاتهم، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من معالي رئيس ديوان المظالم تحقيقاً للأهداف المنشودة بإذن الله.
بعد ذلك دشن معالي رئيس ديوان المظالم برنامج "خبير" , ثم ألقى معاليه كلمة بيّن فيها أن فكرة برنامج "خبير" الإلكتروني للتدريب التعاوني أتت بعد تنامي الطلبات المُقدمة من قبل الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية, ومعهد الإدارة العامة للاستفادة من برامج التدريب التعاوني في ديوان المظالم ومحاكمه، وتنفيذًا لما رسمه الهدف الخامس من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 بتعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية، ونشر الوعي القضائي، في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق قضاء ديوان المظالم.
وأشار الدكتور اليوسف إلى تحقيق أكثر من 8 آلاف ساعة تدريبة للطلاب والطالبات في ديوان المظالم ومحاكمه، وذلك بتظافر جهود الزملاء والزميلات منسوبي الديوان.
ويعنى برنامج "خبير" بتلقي طلبات التدريب التعاوني بشكل إلكتروني عبر الرابط: https://khabeer.bog.gov.sa/cotraining/index ,حيث يُمكن للطلاب والطالبات التقديم على فرص التدريب بتقديم البيانات الشخصية والدراسية في البرنامج، واختيار المدينة المناسبة لهم للتدريب.
وبعد دراسة الطلب واعتماده من قبل الإدارات المعنية والمحاكم، سيتم تحديث الطلب بالقبول، بالإضافة إلى إرسال إشعار القبول على الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المسجلة مُسبقاً.