الهيئة العامة للصناعات العسكرية تُنظم ورشة عمل بمشاركة الأجهزة الحكومية

نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورشة عمل بحضور ومشاركة ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمالية ورئاسات أمن الدولة والاستخبارات العامة والحرس الملكي السعودي بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تم عرض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية وبرنامجي المشاركة الصناعية وتراخيص الصناعات العسكرية.
وجرى خلال الورشة التعريف بآلية تطبيق تقديم برنامج المشاركة الصناعية وأهدافه بالإضافة إلى التعريف بإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها.
ورحب نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية، محمد بن صالح العذل بالحضور والمشاركين من الأجهزة الحكومية، مؤكداً في كلمته الافتتاحية بأهمية هذه الورشة مقدماً شرحاً موجزاً عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأدوار التي تقوم بها في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية، متناولاً أهمية النقاط التي تستعرضها الورشة التي ستعزز التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات المملكة في بناء قاعدة صناعية مستدامة تسهم في خدمة جميع الجهات العسكرية والأمينة وتحقيق متطلباتها.
واستعرضت ورشة العمل أبرز العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية وسعي الهيئة بشكل رئيسي إلى توطين نسبة 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر التخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، وكذلك تقديم نبذة عن الأولويات الوطنية الرئيسية للهيئة التي يأتي في مقدمتها رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
واختتمت الورشة بجلسة حوار ونقاش مثمرة حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات الهادفة التي أثرت اللقاء، بالإضافة إلى الرد على أسئلة واستفسارات الحضور من الأجهزة الحكومية من قبل فريق عمل الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438ه الموافق أغسطس 2017م لتجسد طموح الدولة - رعاها الله - المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافداً مهماً للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، حيث تعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.