رئيس هيئة تقويم التعليم يرعى ورشة عرض نتائج تقرير حالة التعليم والتدريب في المملكة 2019م

أكد معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن اختيار مؤشرات تقرير حالة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية لعام 2019م وتحديدها هي بمنزلة جهد تعاوني شمل مسؤولين وخبراء من مجموعة واسعة من الجهات، بما في ذلك وزارة التعليم باستخدام البيانات المقدمة من مختلف وكالاتها، والهيئة العامة للإحصاء والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إضافة إلى مراكز الهيئة وقطاعاتها المختلفة، وقد حُددت المؤشرات وحسابها وفقاً للمؤشرات الدولية لإمكانية إجراء مقارنات بين البلدان، كما أكد معاليه أهمية مشاركة الهيئة مع أصحاب المصلحة في جميع مراحل تطوير التقرير والبدء ببناء الأسس للتقرير القادم لعام 2020م.
وبين في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة ممثلةً بإدارة البحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع البنك الدولي - حول " عرض نتائج تقرير حالة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية لعام 2019م " - أن الجهتين عملت لتقديم تصور عن التعليم في المملكة العربية السعودية و تقديم مفهوم واضح لصنّاع سياسات التعليم وأصحاب المصلحة حول حالة التعليم في عام 2018م، إضافة إلى المقارنة المرجعية في بعض المؤشرات المتوافرة من التقارير العالمية والمقارنة مع البلدان الأخرى في المؤشرات الرئيسية، ومعرفة اتجاه المؤشرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ويأتي عقد هذه الورشة ضمن خطة الإدارة ونشاطاتها الرئيسة في تقديم مجموعة واسعة من المؤشرات حول جميع أنواع التعليم والتدريب في المملكة، من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي؛ وذلك لمشاركة المعرفة مع أصحاب المصلحة بأبرز قضايا التعليم والتدريب في المملكة، إضافة إلى شحذ اهتمام المجتمع في هذا المجال للإسهام في رفع مستوى جودة التعليم.
من جانبه أكد المستشار والمشرف العام على البحوث والتطوير والابتكار وتقنية المعلومات في الهيئة الدكتور جارالله بن صالح الغامدي في جلسةٍ قدمها بارتباط أهداف حالة التعليم العام بمضامين رؤية المملكة 2030، ويتمثل ذلك في تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، إضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم وتعزيز القيم ومهارات للطلبة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم والتدريب.
كما أشار الدكتور الغامدي إلى أن الهيئة حرصت على أن تعطي المؤشرات التي يرصدها التقرير إجابات عن أسئلة السياسات التعليمية المهمة في مجالات ومحاور التعليم المختلفة حتى تكون الفائدة أعم وأشمل.
من جهتها استعرضت مسؤولة قطاع التعليم في البنك الدولي سعادة الدكتورة أميرة كاظم نتائج حالة التعليم العالي وحالة التعليم وسوق العمل والتنمية الاجتماعية، وعرضت إحصاءات مختلفة عنها، وأشارت إلى أن تغيير النتائج يحتاج إلى وقت وخطة جيدة ومنظمة وعمل دؤوب.