التوسع في «مؤشرات الأداء» لرفع مستوى جودة التعليم

شرعت هيئة تقويم التعليم والتدريب في التوسع في مؤشرات الأداء بجميع مراحل التعليم، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المؤشرات حول جميع أنواع التعليم والتدريب في المملكة، من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وذلك لمشاركة المعرفة مع أصحاب المصلحة بأبرز قضايا التعليم والتدريب في المملكة، بالإضافة إلى شحذ اهتمام المجتمع في هذا المجال للإسهام في رفع مستوى جودة التعليم.
وفي هذا الإطار رعى رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ورشة العمل التي نظمتها الهيئة، ممثلةً في إدارة البحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع البنك الدولي، والتي كانت حول عرض نتائج تقرير حالة التعليم والتدريب في المملكة لعام 2019.
وقال زمان إن اختيار مؤشرات التقرير وتحديدها هي بمثابة جهد تعاوني شمل مسؤولين وخبراء من مجموعة واسعة من الجهات، بما في ذلك وزارة التعليم، باستخدام البيانات المقدمة من مختلف وكالاتها، والهيئة العامة للإحصاء والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالإضافة إلى مراكز الهيئة وقطاعاتها المختلفة، وقد تم تحديد المؤشرات وحسابها وفقًا للمؤشرات الدولية لإمكانية إجراء مقارنات بين البلدان.
وأكد المستشار والمشرف العام على البحوث والتطوير والابتكار وتقنية المعلومات في الهيئة، الدكتور جار الله بن صالح الغامدي، ارتباط أهداف حالة التعليم العام بمضامين رؤية المملكة 2030، ويتمثل ذلك في تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.
كما أشار الدكتور الغامدي إلى أن الهيئة حرصت على أن تعطي المؤشرات التي يرصدها التقرير إجابات عن أسئلة السياسات التعليمية المهمة في مجالات ومحاور التعليم المختلفة حتى تكون الفائدة أعم وأشمل.
كما عملت إدارة البحوث والتطوير والابتكار في الهيئة، بالتعاون مع البنك الدولي، ومن خلال هذا التقرير، على تقديم تصور عن التعليم في المملكة العربية السعودية، وتقديم مفهوم واضح لصنَاع سياسات التعليم وأصحاب المصلحة حول حالة التعليم في عام 2018.
من جهتها، استعرضت مسؤولة قطاع التعليم في البنك الدولي، الدكتورة أميرة كاظم، نتائج حالة التعليم العالي، وحالة التعليم وسوق العمل، والتنمية الاجتماعية، وعرضت إحصاءات مختلفة عنها، وأشارت إلى أن تغيير النتائج يحتاج إلى وقت وخطة جيدة ومنظمة وعمل دؤوب..