"تطوير للمباني" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك خالد لإنشاء مبانٍ تعليمية

وقعت شركة "تطوير للمباني" بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك خالد, ومثّل الجامعة في التوقيع الدكتور إبراهيم مشبب الأسمري مدير الجامعة، فيما مثل الشركة نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية المهندس عبد الرحمن مغربي.
ويهدف الطرفان بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بينهما في مجال إنشاء وتطوير المباني، والخدمات التعليمية، والتدريب في مجال الحضانات ورياض الأطفال، والمجالات التعليمية الأخرى.
ويسعى الطرفان من خلال توقيع المذكرة إلى وضع المبادئ الأساسية لهذا التعاون، وبحث إبرام عقد اتفاق لاحقًا بين الطرفين إن أمكن، وبحث إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلًا.
وكشف الطرفان عن رغبتهما المتبادلة من خلال توقيع مذكرة التفاهم في تعاون وثيق في مجال إنشاء وتطوير المباني، والخدمات التعليمية، والتدريب في مجال الحضانات ورياض الأطفال، للإسهام بقوة في تحقيق أهداف مبادرة جودة التعليم، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
وأكد مدير جامعة الملك خالد، رغبة الجامعة في أن تكون طرفًا فاعلًا وشريكًا أصيلًا في خطط وزارة التعليم الرامية إلى تعزيز جاذبية البيئة التعليمية في جميع مراحل التعليم العام، "ولا سيما مرحلة رياض الأطفال، مشاركةً من الجامعة في تحقيق مبادرة الطفولة المبكرة التي تراهن عليها وزارة التعليم من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يخص محور جودة التعليم".
كما أكد تطلع الجامعة إلى إتمام عقد اتفاقية بهذا الخصوص مع شركة تطوير للمباني "التي أصبحت بيت خبرة وطنيًا معتمدًا من قبل وزارة التعليم في تنفيذ المشاريع التعليمية، وبالفعل أصبحت تطوير للمباني تمتلك الأدوات والخبرات الكبيرة التي تضمن تنفيذ مثل هذه المشاريع بالجودة المطلوبة، ووفق معايير وزارة التعليم".
من جهته أوضح المهندس مغربي بأن "بنود مذكرة التفاهم تقضي بتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، وأن كلًا من الطرفين عليه بموجب مذكرة التفاهم تقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الآخر، وأن بنود المذكرة تنص على أن يعُد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكًا مفضلًا للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت".
وبين أن شركة تطوير للمباني ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم "بالمشاركة في صياغة عروض مشاريع الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشاريع، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشاريع".
يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.