توقيع اتفاقية مشروعات بحثية بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد الكوري للأبحاث والمعايير

وقع معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي اتفاقية تعاون مشترك مع المعهد الكوري للأبحاث والمعايير في مجال القياس والمعاير في العاصمة سيئول وذلك ضمن الفعاليات والأنشطة المقامة بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكوريا الجنوبية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين في مختلف مجالات القياس والمعايرة وتعزيز الكفاءة الفنية لمختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة وتحقيق الاعتراف الدولي بقدرات القياس الفنية للمملكة العربية السعودية وإجراء المقارنات البينية الأساسية لمضاهاة معايير القياس الوطنية بمعايير القياس الكورية خدمة للتبادل التجاري بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية تبادل زيارات الخبراء بما يسمح لمنسوبي الهيئة بالعمل لفترات بالمعهد الكوري للاحتكاك واكتساب الخبرة الكورية ومعايرة معايير القياس الوطنية الثانوية في كوريا عند الاحتياج. وتتضمن الاتفاقية أيضا بندا يسمح بتنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية في مجالات القياس والمعايرة بغرض نشر المعرفة ورفع المستوى العلمي لمنسوبي الهيئة.
ويهدف التعاون إلى تبادل المعلومات والخبرات في مجالات القياس والمعايرة المختلفة وتقديم الاستشارات الفنية لتطوير البنية التحية للمركز الوطني للقياس والمعايرة والتعاون في مجالات تأهيل المختبرات بالمركز للحصول على الاعتماد، والاعتراف الدولي بقدرات القياس الفنية بها وإجراء المقارنات البينية لمختلف معايير القياس الوطنية وتبادل الخبراء في مجال مترولوجيا التدفق والمشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية في مجالات القياس والمعايرة, والاستعانة ببعض خبراء وفنيي المعهد للعمل بالهيئة، لمدد طويلة وقصيرة وذلك بالاتفاق بين الطرفين. وتدريب بعض فنيي الهيئة في المعهد أو الهيئة في مجال مترولوجيا التدفق وفى مجالات القياس والمعايرة المختلفة حسب الاتفاق بين الطرفين.
هذا وقد بدأ التعاون السعودى-الكورى منذ سنوات وجرى تقويته في ظل رؤية المملكة 2030 التي تنطوي على مبادرات طموحة ومنها مبادرة دعم منظومة القياس والمعايرة الوطنية التي تهدف لتدعم الاقتصاد السعودي في الجانب الصناعي لتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، وفى الجانب الخدمي لزيادة رفاهية المواطن وحماية حقوقه الاستهلاكية.