سمو أمير نجران يستعرض الحلول العاجلة والمستقبلية للكهرباء بالمنطقة

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء بالمنطقة، وذلك بعد دراستها من الفريق المكلف بمراجعة واقع الخدمة وكفاءتها.
ونوّه سموه لدى استقباله معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، والرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري، وبحضور نائب الرئيس للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، بدور المواطن في منطقة نجران واستشعاره المسؤولية ونقده ومطالبه النابعة من روح وطنية صادقة، مشيدًا بالتدابير العاجلة التي اتخذتها الشركة بمتابعة حثيثة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في احتواء ومعالجة الانقطاع .
واطلع سمو أمير المنطقة في البداية على تفاصيل عن حجم الضرر جراء انقطاع الكهرباء بالمنطقة، ووجه بتشكيل فريق ميداني لمراجعة وفحص البدائل الطارئة لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم كفاءة المولدات الاحتياطية.
وبحث سموه مع قيادة الشركة السعودية للكهرباء أولوية الحلول العاجلة التي تمت دراستها، إذ تضمن إمداد وتغدية المنطقة بالكهرباء، بطاقة تزيد بنسبة 13 في المائة عن الاحتياج الفعلي في وقت الذروة، حيث يعد يوم العودة إلى المدارس هو الأعلى ذروة طيلة أيام السنة.
من جانبه قدّم معالي الدكتور خالد السلطان، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إيجازًا عن هذه الحلول العاجلة، موضحا أن إنجاز ربط الوحدة الأولى سوف يتم يوم السبت المقبل، فيما يستهلك ربط كل وحدة أسبوعًا كاملاً، لتعلن جاهزية جميع الوحدات المتنقلة يوم السبت الثالث من شهر ذي القعدة الجاري.
وأشار إلى العقد الذي أبرمته شركة الكهرباء مع إحدى المؤسسات لتوريد وحدات مستأجرة، يتم تنفيذ المرحلة الأولى بعد غد الثلاثاء، ويستمر على ثلاث مراحل، تنتهي في أواخر شهر ذي القعدة المقبل.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء إنجاز إعادة بناء البرج المتضرر يوم الأربعاء المقبل، وإعادة تشغيل الخط في اليوم الذي يليه.
واستعرض سمو أمير المنطقة الحل المستقبلي بعيد المدى لدعم الكهرباء بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من دراسة مشروع ربط بين شبكتي عسير ونجران بطول 250 كيلومتر، وعلى جهد 380 كيلو فولت، حيث يتم توقيع العقد خلال العام الميلادي الجاري، على أن يتم اكتمال تنفيذه خلال ثلاث سنوات.