المجلس الأوروبي يضيف مسؤولين سوريين إلى قائمة العقوبات الأوروبية

أضاف المجلس الأوروبي اليوم سبعة وزراء من الحكومة السورية إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتخذة ضد النظام السوري وأنصاره.
وجاءت هذه الإضافات نتيجة التغييرات الحكومية الأخيرة في سوريا.
وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل: إنه بهذه الإضافات يبلغ عدد الأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا 77 شخصاً، بالإضافة إلى ذلك يستهدف الاتحاد الأوروبي حاليًا 72 كيانًا سوريا من خلال تجميد الأصول في ضوء الوضع في سوريا.
وعلى نطاق أوسع فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة حاليًا على سوريا تشمل أيضا: الحظر النفطي، وقيود على التجارة والاستثمار، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي ، وقيود التصدير على الأسلحة، والأسلحة، والمعدات التي قد تستخدم للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وقد تم تطبيق العقوبات المتعلقة بالوضع في سوريا منذ 1 ديسمبر 2011 وتتم مراجعتها على أساس سنوي ، ومن المقرر أن يتم إجراء المراجعة المقبلة بحلول 1 يونيو 2019.
وكان المجلس الأوروبي قد أكد في 16 أبريل 2018 أنه سيواصل النظر في المزيد من التدابير التقييدية ضد سوريا طالما استمر القمع.
وأكد البيان الأوروبي أن الاتحاد لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي بيان جنيف 2012.