انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكةالمكرمة بعنوان " العقوبات البديلة " لمدة يومين وذلك امتدادًا لرؤية الجامعة الإستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل مخرجات الجامعة من بحوث ودراسات إلى مشروعات تخدم الأهداف التنموية. وأوضح عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى رئيس اللجنة العلمية للورشة الدكتور خالد برقاوي أن عدد الباحثين المشاركين في الورشة يبلغ 29 متخصصًا وباحثًا أكاديميًا سيبحثون 4 محاور تتضمن مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي والتدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة وكذلك التطبيقات القضائية وعرض نماذج مقترحة للعقوبات البديلة بالإضافة إلى التجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية المملكة 2030 . وأفاد أن الورشة التي تسعى إلى جمع أصحاب العلاقة للنقاش وتبادل الآراء والخبرات للخروج بمقترحات عملية لتطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها واقتراح مبادرات وطنية تعزز هذا المفهوم مقسمة إلى 6 جلسات تشتمل على كلمة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز بعنوان "التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة والتجارب الدولية وعلاقتها برؤية 2030" ، فيما سيقدم عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي معالي الدكتور صالح بن حميد كلمة بعنوان " التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة"، فيما سيقدم عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي معالي الدكتور سعد الشثري كلمة بعنوان "مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي" . وأكد الدكتور خالد برقاوي أن مجمل الأبحاث التي قدمت للجنة العلمية بلغ 37 بحثًا، وبلغت نسبة المقبول منها 78% (29 بحثًاً) لاستيفائها الشروط المنصوص عليها مبينا أن حصيلة المشاركين تتمثل في 15 باحثا أكاديميا و22 متخصصًا يمثلون القضاة والشرعيين والمحامين ومتخصصي علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية ومديرية السجون والنيابة العامة وإمارة منطقة مكةالمكرمة ووزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية وخبراء مهتمين بالعقوبات البديلة. وأبان أن أعضاء اللجنة قاموا بزيارات للجهات ذات العلاقة بالعقوبات وتنفيذها وتنفيذ بدائلها في 3 مدن، هي مكةالمكرمة، والرياض، وجدة، للوقوف على تطلعاتها عن كثب، ومنها وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والعدل، والنيابة العامة، والمديرية العامة للسجون بالمملكة، ومديرية السجون بمنطقة مكةالمكرمة، لافتا النظر إلى أن اللجنة حرصت على تزويد الباحثين بمعلومات عن واقع بعض الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة وتطلعاتها والعقبات التي قد تواجهها من خلال عقد اجتماع تحضيري لعرض التجارب المحلية، ولتقديم نماذج قد يستفاد منها لتعمّ الفائدة بها، لتخرج الورشة بدراسات وأبحاث قابلة للتنفيذ ومتوائمة مع الواقع.
