إطلاق مبادرة "تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية"

أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية، وذلك بهدف تشجيع الصادرات وتيسير الحركة التجارية وأداء الأعمال للمصدرين الوطنيين في الموانئ السعودية.
وتتضمن هذه المبادرة تخفيض أجور مناولة الحاويات الفارغة الواردة بميناء الجبيل التجاري، بالإضافة إلى منح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات لتمكين المصدرين من استلامها مباشرة من الميناء، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها الإجمالية على المصدرين بنسبة (53%) من التكلفة الحالية.
وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن المبادرة تأتي في إطار السعي نحو نمو اقتصادي متميز ومستدام، وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي من (16%) إلى (50%)، وسعياً إلى تحويل المملكة لمنصة ومركزاً لوجستياً متميز عالمياً يربط جميع القارات.
ونوه معاليه بأن هذه المبادرة وجميع المبادرات المرتبطة بتشجيع الصادرات وحركة التجارة عبر الموانئ السعودية تحظى بمكانة خاصة ضمن خطط إدارة الهيئة العامة للموانئ لتحقيق التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة (2030).
وأشار المهندس الخلب إلى أن تخفيض أجور الحاويات الفارغة بميناء الجبيل التجاري، تأتي ضمن خطط "موانئ" لدعم ورفع كفاءة وجودة خدمات النقل البحري وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم تلك الخدمات وتيسير أداء الأعمال التجارية بالموانئ السعودية.
بدوره عبّر مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 10/ 3 /1440ه، عن تأييده واعتماده لهذه المبادرة، ووجه بسرعة تنفيذ باقي مبادرات الهيئة لدعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية بالمملكة.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تسعى إلى تطوير وتنظيم أداء الأعمال بالموانئ، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم إقامة مشروعات متنوعة تُساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية.
وتهدف الهيئة إلى توفير منظومة موانئ فعالة وتنافسية ومستجيبة للمتغيرات الإقليمية والدولية؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للمملكة ويواكب التطورات العالمية، عن طريق توفير منشآت منتجة وآمنة وسليمة تشغيليا وبيئياً، وتطوير قوى عاملة وطنية ماهرة ومحفزة قادرة على تحمل مسؤولية الأداء وتحقيق الاستدامة المالية.