البرلمان العربي يؤكد دعمه للمشاورات اليمنية في السويد ويرفض شرعنة الانقلاب

أكد البرلمان العربي دعمه للمشاورات اليمنية الجارية حالياً في مملكة السويد، مشددًا على رفضه شرعنة الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران.
ودعا البرلمان العربي في قرار أصدره اليوم في ختام جلسته التي عقدت بالجامعة العربية، إلى ضرورة إجراء المشاورات وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216، معربًا عن أمله ألا تؤدي أي محاولات بمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد ينسف القرار 2216.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على دعم الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم جميع المبادرات والحلول التي تضمن أمن واستقرار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته، مجدداً دعم ومساندة البرلمان العربي لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب ومنع التدخل في شؤون اليمن الداخلية، بما يحفظ أمنها وأمن دول جوارها.
وثمن البرلمان العربي الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية سواء بشكل مباشر أو من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك دور دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها من أكبر المانحين في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة والمباشرة.
وأعرب عن أسفه لصمت المؤسسات العربية عن الوضع المأساوي للشعب اليمني الشقيق في الوقت الذي بدأت فيه تحركات دولية وإقليمية بإطلاق مبادرات لإنهاء الخلاف والانقسام في اليمن، منوهًا بأن الشعب اليمني عانى كثيراً خلال الأعوام السبعة الماضية ووصلت الأحوال إلى مستويات من الانهيار في الخدمات الأساسية للشعب لا يقبلها ضمير بشري وينبغي عدم الصمت حيالها.
وجدد البرلمان الدعوة لإطلاق مبادرة عربية شاملة تعمل على إنهاء حالة الصراع العسكري في اليمن الشقيق وتمهد لحوارات يمنية وطنية داخلية، ووقف التدخل في شؤون الشعب اليمني خاصة من قبل إيران، مع إطلاق مشروع مصالحة جذري وعميق وشامل هدفه الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الشعب اليمني الشقيق وتمكينه من النهوض بعد أن قدم الكثير من التضحيات وبعد أن تم تدمير البنية التحتية في العديد من مرافق الدولة اليمنية.
وبشأن الوضع في الصومال دعا البرلمان العربي إلى تقديم مزيد من الدعم للشعب الصومالي ومؤسساته الفيدرالية مادياً ومعنوياً لتجاوز المعضلات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد البرلمان العربي، على ضرورة دعم جهود الصومال لبناء مؤسساته الأمنية والدفاعية لبسط سيادته على أراضيه ومقدراته وحماية اختياراته السياسية والاقتصادية، منوهًا بأهمية المساعدة في إنجاح المصالحة الداخلية بين الفاعلين السياسيين.