أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات بين دول القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، خاصة بمجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى إفريقيا 2018، المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ : إن بلاده قطعت شوطًا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء إصلاحات هيكلية في جميع القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وأكد رئيس جمهورية النيجر مامادو إيسوفو في كلمته، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية هي التزام لإنشاء سوق أفريقي واسع، وستساعد على تحقيق الأجندة الإفريقية التي تمتد حتى 2063، مطالبًا بالقضاء على كافة المعوقات والحواجز الجمركية لإنجاح فكرة إنشاء هذه المنطقة. وأضاف أن هذه المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم لتيسير التجارة البينية وانتقال الأشخاص، مشددًا على ضرورة إرساء السلام والأمن والاستقرار في كافة أرجاء القارة الإفريقية. واستعرض رئيس مدغشقر هيري راجاونا ريمامبيانينا في كلمته، الإمكانات الكبيرة التي تتميز بها القارة الإفريقية ويجب استغلالها بالشكل الأمثل لصالح الأفارقة، محذرًا من أن عدم التنمية في القارة الإفريقية سيؤدي إلى انعدام الأمن. وأعرب عن رفضه للهجرة غير الشرعية التي تعرّض شباب القارة الأفريقية للخطر، مبينًا أن حرية الانتقال بين الدول الأفريقية لابد أن تتم بإرادة سياسية بما يحافظ على حياة أبناء القارة السمراء. وأشار رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو في كلمته، إلى أن الاهتمام بقضايا التجارة والاستثمار من الممكن أن تحول اقتصادات إفريقيا إلى المستقبل الذي يطلع إليه الجميع، داعيًا إلى تشجع الاستثمارات من خلال القرارات الحكومية، وإزالة جميع العوائق في مجال الاستثمارات، وتوفير استثمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية حتى يكون هناك استدامة للنشاطات الاقتصادية. بدوره أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في كلمته، أن المنتدى يركز على التحديات التي تواجه القارة الإفريقية التي تتفق مع شواغل الاتحاد الإفريقي وتتضمن التجارة البينية في إفريقيا وأثر القطاع الخاص ورواد الأعمال من الشباب، إضافة إلى التركيز على المرأة والإبداعات والتقنيات الحديثة. ولفت الانتباه إلى أن الاتحاد الإفريقي، اعتمد منطقة التجارة الحرة التي توفر إطارًا شاملًا بالنسبة للتعاون الإفريقي بهدف خفض العوائق التي تعوق التجارة وتطوير الاقتصادات المحلية والإقليمية التي ستستفيد من حرية الحركة سواًء كان بالنسبة للأشخاص أو البضائع أو رؤوس الأموال، إضافة إلى فتح أسواق أوسع. وأفاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن مفوضية الاتحاد الإفريقي أطلقت بالفعل تقريرًا سنويًا بعنوان "ديناميكية تنمية وتطوير إفريقيا" ليكون بمثابة منصة تتيح الحوار حول سياسات تنمية وتطوير القارة الإفريقية.
