مجلس الوزراء الفلسطيني: ما زال الشعب الفلسطيني يدفع الثمن رغم مرور العام الواحد بعد المئة على إعلان بلفور

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أنه ورغم من مرور العام الواحد بعد المئة على وعد بلفور المشؤوم، فإن الشعب الفلسطيني ما زال يدفع الثمن غالياً من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية، وما زال المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام الظلم التاريخي الذي أدى إلى اقتلاع أبناء شعبنا من أرض وطنهم، وتهجيرهم بالقوة في المنافي والشتات، مشدداً على أن هذه الذكرى تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وأشار المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلّدت هذا الإعلان المشؤوم، بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً على احتلالها غير الشرعي لفلسطين من أجل تثبيت استعمارها، وتوّجتها بقانون "القومية العنصري".
وطالب المجلس العالم الذي وجّه قوانينه وتشريعاته ومنظومته الإنسانية خلال هذا القرن نحو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية، إلى الانحياز العملي لحق الشعوب في تقرير المصير ضد الاستعمار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق شعبنا، مؤكداً أن ذكرى إعلان بلفور ستبقى جرحاً غائراً بالذاكرة والوعي والضمير الإنساني كعنوان لمظلمة القرن.
ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية إلى التصدي لانتهاكات الاحتلال، وخرقه الفاضح لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، حاثاً مجلس الأمن الدولي على احترام التزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، والمباشرة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشكل فوري، بدءاً بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء هذا الشعب الصامد وحماية حقوقه المشروعة، ودعم المدينة المقدسة التي تتعرض لحملة تطهير عرقي وهجمة استعمارية استيطانية مكثفة، بما في ذلك هدم المنازل ومصادرة الأرض والموارد، ومحاولة السيطرة الكاملة على الأحياء العربية بما فيها البلدة القديمة وسلوان، وفرض الضرائب، ومحاولة كسر إرادة المقدسيين.