اختتم المؤتمر العربي الحادي والعشرون للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب أعماله باصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مواجهة الإرهاب والحد من تداعياته في المنطقة العربية. وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية إضافةً إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، ومنظمة "اليوروبول"، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية، وتجاربها في مجال انخراط المرأة في الأعمال الإرهابية، بالاضافة الى تجاربها في مجال التعامل مع الإرهاب الكيميائي وأوصى بتعميم تلك التجارب على الدول الأعضاء للاستفادة منها. وطالب المؤتمر من الأمانة العامة تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء للتعامل مع الإرهاب الكيميائي، موصياً بتشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لإعداد تصور لفريق الخبراء المعني برصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، الذي تقرر انشاؤه في نطاق الأمانة العامة. وأوصى المؤتمر بالموافقة على مشروع آلية للحيلولة دون انتقال المقاتلين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية، وعلى رؤية أمنية عربية إزاء تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، داعياً كلا من الأمانة العامة ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب للتعاون في سبيل تنفيذها. وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
