أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن حزمة المبادرات الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول والبالغة (68) مبادرة للأفراد والمنشآت، تهدف لتحفيز قطاع الأعمال نحو التوسع في التوطين ورفع معدلات مشاركة قوى العمل الوطنية في سوق العمل. وأفاد في تصريح صحفي أن هذه المبادرات جاءت متوازنة وواضحة وشاملة لجميع مفردات العملية الإنتاجية وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم قطاع الأعمال الذي يعد المولد الأكبر للوظائف المُستدامة في المملكة. وبين أن ال (33) مبادرة المتعلقة بالمنشآت من شأنها تسهيل مُمارسة الأعمال وتحسين الخدمات، فضلاً عن أنها تصب في تسريع وتيرة الإجراءات وتُسهم بشكل كبير في تفعيل مفاهيم التواصل والترابط بين قطاع الأعمال على اختلاف مجالاته من جهة والوزارة من جهة أُخرى، إضافة إلى أن المبادرات ال (20) الموجهة للأفراد، سيكون لها الأثر البالغ في تسهيل التوظيف وزيادة الفرص التدريبية ونشر الثقافة العمالية لما تُحققه من سوق عمل واعِ يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال. وأشار إلى أن ال (15) مبادرة المشتركة بين الأفراد والمنشآت والفئات المهتمة والجهات الشريكة، تدعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المرأة العاملة بإطلاق التنظيم الموحد المسؤول عن تنظيم بيئة عملها، إضافة إلى دعم التميز المهني وتطوير العلاقة التعاقدية وتحسين إجراءات الخروج النهائي وإجراءات الخروج والعودة. وعد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن احتواء مجموعة المبادرات بخاصة تلك الموجهة للمنشآت على مبادرات تتعلق بالتأشيرات وصلاحيتها وفترة السماح في برنامج (نطاقات) والأثر الفوري للسعودة ونطاقات المهن وحلول تسوية المخالفات وغيرها من مبادرات تنظيم لوائح العمل ونطاقي ومنصة قوى وأدائي، يمنح قطاع الأعمال فرصًا أكبر للنمو والقيام بدوره في توفير المزيد من فرص العمل الجاد للمواطنين والمواطنات، وهو ما يدعم ريادة الأعمال وانطلاقها وفقًا للمستويات القياسية ويرفع في الوقت نفسه من تنافسية سوق العمل في مختلف مجالاته. وقال الخالدي:" إن ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد القرارات والإجراءات وإطلاق البرامج والمبادرات، كان له أكبر الأثر في حدوث تغيرات جوهرية انعكست بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، مبديًا تفاؤله بأن تُحقق هذه المبادرات أهدافها المرجوة في زيادة الفرص الوظيفية أمام قوى العمل الوطنية".
