افتتاح اعمال الدورة ال22 للجنة الطفولة العربية بالرباط

افتتحت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط اعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الطفولة العربية، التي تعقدها جامعة الدول العربية والمغرب، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الآليات الوطنية العربية المعنية بالطفولة وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني العربي العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسرة العربية، فضلاً عن خبراء ومتخصصين في قضايا شؤون الطفولة والأسرة.
وتخصص هذه الدورة، التي تستمر ثلاثة ايام ، لتقديم حصيلة ما تم تنفيذه من توصيات الدورة 21 للجنة الطفولة العربية، وعرض الإطار العام ل"أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030"، إلى جانب طرح أهم القضايا التي تهم الطفولة بالمنطقة العربية، وفي مقدمتها عمالة وهجرة الأطفال، ومعضلة الأطفال المتشردين.
وفي الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، عدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمغرب بسيمة الحقاوي، ان هذا الاجتماع يشكل لبنة إضافية في بناء العمل العربي المشترك في مجال يحتاج بذل المزيد من الجهود، وعلى مختلف الصعد، من أجل النهوض بوضعية الأطفال بالمنطقة العربية، كما يعد مناسبة أيضاً لتدارس كل الإشكاليات والتحديات المرتبطة بالطفولة العربية.
من جهتها، اكدت ممثلة إدارة المرأة والأسرة والطفولة بقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية سعاد السايحي، إن الدورة ال22 للجنة الطفولة، كإحدى آليات متابعة مسار العمل العربي المشترك من اجل النهوض بقضايا الطفولة العربية، تشكل مناسبة لبلورة رؤى وافكار وتدارس سبل الارتقاء بالخطط والبرامج ذات الصلة والتي ستنفذ في أفق عشر سنوات، وبحث النتائج التي تم تحقيقها من توصيات اجتماع الدورة السابقة .
من جانبه، أكد الأمين العام لبرلمان الطفل العربي أيمن عثمان باروت، أهمية العمل المشترك من أجل دعم وتعزيز البرامج المقدمة للطفولة، استشرافاً للمستقبل ولمواجهة تحديات العصر عبر تعزيز المشاريع التربوية والثقافية والصحية والبيئية المقدمة للطفولة العربية، مشدداً على ضرورة تبني قضايا الطفولة العربية بطريقة فعالة وعاجلة مع وضع خطة استراتيجية محددة الأطر لتفعيل منهجية العمل المشترك.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة أهم مستجدات التشريعات الوطنية الحامية للأطفال، وعرض ودراسة مقترح إطارات مرجعية لدراسة حول "وضعية الأطفال في وضعية الشارع بالمنطقة العربية"، بالإضافة إلى تقاسم التجارب والممارسات الفضلى للدول الأعضاء وتعزيز التعاون والشراكة بينها.