كشف التقرير البياني الشهري الصادر عن وزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال الماضي، بلغ أكثر من 34 ألف حكم، بزيادة قدرها 48% عن الاحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب التقرير، تتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميًا بين 1005 و 2659 في اليوم الواحد، بمتوسط 2277 حكمًا في اليوم. وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 51%، من أحكام الدرجة الأولى، تليها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 29%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 20%. وصدرت 62% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي, مكةالمكرمة، الرياض، والشرقية، واستمرت المناطق الثلاث في تصدر ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة عامة، أحوال شخصية، جزائية، فيما عدا أحكام الإنهاءات العام، حيث جاءت في المراتب الأولى منطقة مكةالمكرمة، تلتها عسير، ثم جازان. كما أن الطلبات الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر شوال الماضي، بلغ أكثر من 45 ألف طلب، بإجمالي مبالغ 12 مليار ريال. وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، ارتفعت الطلبات بنسبة 58%، عن نفس الفترة من العام الماضي، التي شهدت نحو 28 ألف طلب. وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 97%، من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت مناطق الرياضومكةالمكرمة والشرقية، على 71% من إجمالي الطلبات والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها. وتتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 1503 و 3788 طلبًا، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 22 ألف طلب و 71 ألف طلب تنفيذ، وحجم التوثيق في كتابات العدل بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر شوال الماضي، أكثر من 153 ألف عملية توثيق، بزيادة قدرها 17% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 69% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 28%. واستحوذت مناطق الرياضومكةالمكرمة والشرقية على 64% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرًا في جميع المناطق، بين 117115 و 258172 طلب توثيق. يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أقر إطلاق التقرير البياني الشهري لمؤشرات عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، تتضمن مؤشرات تحليلية، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي. ويمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية.
