نوه عدد من مسؤولي الشركات البريطانية برؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة والساعية إلى تيسير ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية في المملكة، ولما تمثله من تقديم فرص واعدة لجميع الشركات البريطانية والعالمية في المساهمة من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة ونقل التقنية والخبرة ، مشيدين بما حققته المملكة بشأن تحديث إجراءات وأنظمة عمليات الاستثمار والتجارة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك حول ممارسة الأعمال التجارية في المملكة بحضور نحو 50 شركة بريطانية ومشاركة عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة من البلدين . وشمل اللقاء الذي عقد برئاسة رئيسة المجلس من الجانب البريطاني البارونة سيمون، ورئيس المجلس من الجانب السعودي المهندس ناصر المطوع، تقديم شرح وحوارات حول فرص الأعمال في المملكة والدعم المقدم للشركات ورجال الأعمال وللمصدرين والمستوردين والمستثمرين. وقدّم مدير تطوير الأعمال في الهيئة العامة للاستثمار عمر بن ربحان عرضاً مرئياً عن سير تطبيق برنامج رؤية المملكة 2030 والإصلاحات التي جرت من أجل تهيئة المناخ التجاري في المملكة لجذب الإستثمارات العالمية. حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة بندر بن علي رضا، الذي دعا إلى المزيد من التعاون التجاري بين الشركات السعودية والبريطانية، كما قدم ممثلو قطاعات التعليم والطاقة المتجددة والصناعة الإبداعية والتقنية، شرحاً لفرص الأعمال المتاحة في المملكة العربية السعودية ويريطانيا. وعقد ممثلو القطاعات المالية والقانونية ورجال الأعمال في المملكة جلسة ضمن الفعالية شرحوا خلالها الجوانب العملية للتصدير إلى المملكة والاستثمار فيها والدعم المتوفر لتلك الأنشطة. وقدّم رئيسا الجلسة شرحاً لمبادرات التي قام بها مجلس الأعمال السعودي - البريطاني لتطوير تبادل المعرفة والتعاون التجاري في قطاعات برنامج رؤية المملكة 2030 الرئيسة بين الشركات البريطانية والسعودية تحقيقاً لنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، إلى المملكة المتحدة في شهر مارس الماضي، إضافة إلى إطلاع الحضور على الفعاليات المستقبلية التي سينظمها المجلس بما فيها بعثة قطاعات التقنية والمدن الذكية البريطانية التي ستزور الرياض في شهر نوفمبر القادم بمشيئة الله واجتماعات الطاولة المستديرة المقبلة حول برامج الخصخصة وشراكة القطاعين الخاص والعام. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك إجتماعاً في الرياض خلال شهر نوفمبر القادم لمراجعة المبادرات الأخيرة والوقوف على فرص التعاون الأخرى في المجالات التجارية بين البلدين. وأبدى الجانب البريطاني إعجابه بالتغيير الملحوظ في الإجراءات الجديدة الميسرة والشفافة التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية مؤخراً لجذب الاستثمارات ولتحقيق رؤية المملكة 2030. واقترح نائب رئيس مجلس الأعمال المهندس هاشم العوضي، الذي شارك بإدارة أحد الجلسات، التعاون لإنشاء مجمع تقني سعودي بريطاني لتكمين الشركات الناشئة السعودية من العمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات مع الشركات البريطانية على تطوير التقنيات المهمة للاقتصاد والسوق السعودي وتٌبني على أبحاث وخبرات الشركات البريطانية المتخصصة في التقنية ومنها الحلول المالية والذكاء الصناعي وتطوير التجارة الإلكترونية ومما يتطلبه نجاحها من خدمات ودعم، ومشيراً إلى الجهات والصناديق الاستثمارية المتعددة في المملكة والتي يمكن أن تقدم الدعم المالي و اللوجستي. من جانبه، أوضح ممثل "شركة وود "جيريمي شورت أنه يمكن للشركات البريطانية أن تقوم بدور كبير في بناء البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة من الأجهزة الذكية لقياس استهلاك الطاقة وتوفيرها إلى الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الطاقة التي يمكن تصديرها إلى الدول المجاورة. كما اقترح رجل الأعمال المهندس خالد العبد الكريم إنشاء صندوق استثماري يعنى بالطاقة المتجددة يساهم فيه الجانبان ويتم من خلاله نقل أحدث التقنيات في هذا المجال عبر تنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تلبية الحاجة المتزايدة للطاقة النظيفة.
