الخارجية الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني دفاعاً عن ما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتصاعدة.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتتمادى يومياً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، في تحدٍ مقصود وممنهج للشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها، في استخفاف علني بالقرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين، وبالانتقادات والمطالبات والإدانات التي تصدر عن عديد الدول في العالم.
وأشارت إلى جملة من التدابير التي برزت مؤخراً، ومنها مشروع قانون منع تصوير الجنود وهم يبطشون بأبناء شعبنا، وما تناقله الإعلام العبري عن خطة إسرائيلية لتنظيم ملكية المستوطنات الصغيرة عن طريق " تأجير الأرض" للمستوطنين، وتسهيل البناء الاستيطاني دون ضجيج ودون الإعلان عن مناقصات بهدف الإسراع في تسمينها وشرعنتها، وما كشفت عنه منظمة "هيومن رايتس ووتش" من جديد حول تورط المصارف الإسرائيلية في توفير الخدمات والمساعدة لدعم وإدانة وتوسيع المستوطنات الغير قانونية وتمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة .
وتحدثت الوزارة في بيانها، عن تصعيد مليشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم كما حصل مؤخراً في قرية كفر مالك، حيث أقدم قطعان المستوطنين على اقتلاع أكثر من مئة شجرة عنب في القرية ودمروها، وتسميم الأغنام في قرية سالم.
وأدانت بأشد العبارات العدوان الاحتلالي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، محذرة من مخاطر التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية كأمر روتيني وعادي ومجرد إحصائيات.
ورأت في هذا العدوان رداً إسرائيلياً على مشروع القرار الفلسطيني الكويتي لمجلس الأمن للمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع القرار هذا، والأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل الآليات والإجراءات القانونية الدولية التي تُحقق الحماية لشعبنا من بطش الاحتلال وجرائمه المتواصلة.
//انتهى//
14:07ت م
0079
www.spa.gov.sa/1771001