تواصل بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف الجولات التفتيشية التي تستهدف المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث أسفرت عن إغلاق 5 محلات واحتساب 20 مخالفة صحية، وإنذار 60 محلاً, وفرض غرامات مالية، إضافة إلى مصادرة 65 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة صفوى. وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل، استمرار الجولات التفتيشية في جميع مناطق المحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية والالتزام بالأنظمة، داعياً لضرورة تقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات البلدية، والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المقررة. من جانبه, قال رئيس بلدية صفوى المهندس نايف بن عبدالله القحطاني : إن الزيارات التفتيشية شملت 145 محلاً ومنشأة غذائية , موضحاً أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدوده. وأوضح المهندس القحطاني أن البلدية نفذت حملة لإزالة المطبات العشوائية والمباسط المخالفة والملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة على أعمدة الإنارة والإشارات المرورية والأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية بمدينة صفوى والأوجام وأم الساهك وتوابعها، أسفرت عن إزالة أكثر من120 لوحة إعلانية و78 مطباً عشوائياً مخالفاً في عدد من الأحياء, ورفع 70 سيارة تالفة. وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية ، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات، والقضاء على ظاهرة التلوث البصري وإزالة العشوائيات , وذلك انطلاقاً مع حملة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع كافة الأمانات والبلديات بالمملكة تحت شعار "تحسين المشهد الحضري كذا أحلى". وشدد القحطاني على أن البلدية ماضية في تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتكثيف الجهود الرقابية على جميع المحلات التجارية للحفاظ على صحة المستهلكين، والصحة العامة ومراقبة المنشآت وتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين.
