بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وقوة الضبط الميداني والدوريات الأمنية وأمانة مدينة الرياض والإدارة العامة للمرور وإدارة الجوازات، أولى حملاته التفتيشية على منافذ تأجير السيارات للتأكد من التزام أصحاب مكاتب التأجير بتطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين المهنة وقصرها على السعوديين في مهن المحاسبة والإشراف والاستسلام والتسليم إضافة للمبيعات، ليكون القطاع موطّناً بالكامل وفرص العمل مقصورة على شباب الوطن . وقد سبق الحملة اجتماع تنسيقي في مقر فرع الوزارة للتأكيد على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الشريكة لتطبيق القرار الوزاري، وتوزيع المهام والأدوار حسب الإختصاص، ومراجعة آليات التنفيذ لضمان تطبيق القرار بشكل نموذجي وسريع يجعل كل الفرص متاحة للسعوديين من خلال متابعة دقيقة ودورية لمنافذ التأجير وضبط المخالفات أولاً بأول . تلا ذلك إنطلاق الحملة التي شاركت فيها كل الجهات المعنية بتنفيذ القرار حيث كانت محصلة اليوم الأول زيارة 371 منفذاً لتأجير السيارات وضبط 28 مخالفة تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وإنذار 24 منفذاً وجدت لديهم ملاحظات ، وقامت الفرق التفيشية خلال الحملة بتوعية العاملين في القطاع من خلال شرح فوائد التوطين وأثرها على الإقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن ، وتمت الإجابة على جميع التساؤلات الموجهة للجهات المشاركة عن قرار توطين منافذ تأجير السيارات وآليات التنفيذ . وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي أن أمس الأحد الموافق 1 / 7 / 1439ه هو بداية تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات، حيث يهدف هذا القرار إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للسعوديين، مبيناً أن الفرع سيقوم بالعديد من الحملات للتأكد من التزام أصحاب المكاتب بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.
